استوقف الررئيس الصحراوي، محمدعبد العزيز،امين عام الاممالمتحدة بان كي مون، ازاء مسؤوليات الاممالمتحدة في الصحراء الغربية فيما يخص حماية حقوق الانسان والعمل من اجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير، مبرزا في رسالة وجهها اليوم الاحد، "تهرب" الحكومة المغربية من التزاماتها الدولية في اقليم مشمول برعايتها المباشرة من خلال بعثة المينورسو. "لا يمر يوم إلا وتتأكد فيه الحاجة الماسة والعاجلة إلى إيجاد آلية أممية فاعلة، تمكن بعثة اليمنورسو من ممارسة مهامها بكل استقلالية وصرامة، وفي مقدمتها تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها." يقول الرئيس في رسالته ونبه الرئيس الصحراوي الى إن الحكومة المغربية "لا تكتفي بالتعنت والتملص من التزاماتها الدولية تجاه الحل السياسي، الديمقراطي والعادل الذي يمثله استفتاء تقرير المصير، بل تمعن في ممارسات استعمارية وحشية فوق أقليم واقع تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة" يضيف الرئيس . وذكر الرئيس بان الدولة المغربية تتعامل بكل "استخفاف واستهتار وتجاهل" مع الحضور الأممي فوق منطقة دولية، واقعة تحت مسؤولية الأممالمتحدة، في انتظار تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا. وتساءل الرئيس في رسالته لبان كي مون قائلا "كيف أنه رغم تواجد مقرر الأممالمتحدة الخاص بالتعذيب في مدينة العيونالمحتلة، إلا أن سلطات الاحتلال المغربي ارتكبت في واضحة النهار انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين، بمن فيهم نشطاء حقوقيون، فقط أنهم طالبوا،عبر طرق سلمية حضارية، بتطبيق ميثاق وقرارات الأممالمتحدة، وفي مقدمتها تمكين الشعب الصحراوي من حقه المقدس في الحرية وتقرير المصير والاستقلال، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه، تنظمه وتشرف عليه الأممالمتحدة." واشارت الرسالة الى ان السلطات المغربية عمدت الى "الانتقام" من اولئك المعتقلين مباشرة بعد انتهاء زيارة مقرر الاممالمتحدة للتعذيب للمنطقة،رغم كل "التحذيرات والتخوفات" التي تم التعبير عنها قبل وخلال وبعد تلك الزيارة "لقد سارعت سلطات الاحتلال المغربي في السجن لكحل الرهيب، في مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربيةالمحتلة، إلى معاقبة المعتقلين السياسيين الصحراويين على الشهادات الصادمة التي أدلوا بها إلى السيد المقرر الأممي، والتي تناولت صنوف التعذيب البشعة التي تعرضوا ويتعرضون لها." يوضح الرئيس في رسالته. "وإذ نذكركم بقرار سلطات الاحتلال المغربي الجائر بتقديم مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين إلى المحكمة العسكرية يوم 24 اكتوبر الجاري، فإننا" يقول الرئيس مخاطبا الامين العام للامم المتحدة " نشدد مجدداً على ضرورة فرض كل العقوبات والضغوطات اللازمة من أجل أن تنصاع الدولة المغربية لمقتضيات الشرعية الدولية". وطالب الرئيس من المنتظم الدولي بالعمل على وقف المغرب لانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، وازالة الجدار العسكري،معتبرا اياه جريمة ضد الإنسانية، بما يشكله من تقسيم لشعب وارض وتشويه لوجه الطبيعة. ودعا الرئيس الصحراوي الاممالمتحدة الى ممارسة "ضغوطات" من اجل كف الرباط فوراً عن عمليات النهب المكثف لثروات الشعب الصحراوي الطبيعية، وتطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وتكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لديها، منذ اجتياحها العسكري الظالم لبلانا في 31 أكتوبر 1975.
