دعت امس الوكالة الوطنية لتحسين و تطوير السكن (عدل) المواطنين المكتتبين في برامجها السكنية إيجار-بيع منذ 2001 والذين لم يدفعوا الشطر الأول المقدر ب 10 بالمئة إلى تحيين ملفاتهم. وجاء في إعلان نشرته الوكالة في الصحافة أن الوثائق المتضمنة في الملف المكون من شهادة إقامة والكشف الأخير للراتب وشهادة التزام شرفي تؤكد عدم استفادة المعني منذ ذلك الوقت من أي مساعدة من طرف الدولة يجب أن يقل تاريخها عن شهر .من جهة أخرى التزمت وكالة عدل بضمان الأولية للمكتتبين الأوائل في برامجها وهذا بعد إثبات هذه المعلومات على البطاقية الوطنية بهدف ضمان "الشفافية" و"المصداقية" في توزيع هذه السكنات حسب الوكالة. وكان وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون قد أعلن الخميس الماضي على هامش لقاء بين الحكومة وأرباب العمل و المركزية النقابية حول المؤسسة عن الفتح العمومي للاكتتابات في برنامج سكنات البيع بالإيجار لوكالة تحسين السكن وتطويره قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2013 وأشار وزير السكن أن الأولوية ستكون للمكتتبين في برنامجي 2001 و 2002 والذين لم يتحصلوا بعد على سكن حسب هذه الصيغة أو صيغ أخرى.كما حذر السيد تبون يقول أنه سيتم "التأكد و بشكل معمق" مما إذا كان هؤلاء المكتتبين لم يستفيدوا منذ ذلك التاريخ من سكن بصيغة أخرى.و ينص مخطط العمل لحكومة سلال على بعث برنامج عدل الذي أطلق في 2001 من خلال إنجاز 150.000 وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار.ومن جهة أخرى لم يستبعد المسؤول الأول للقطاع إمكانية إنجاز أكثر من 150.000 وحدة سكنية مقررة شريطة توفر الأوعية العقارية.ويرى المسؤول الأول عن قطاع السكن أن سعر السكن سيرتفع و"قد يبلغ 5ر3 مليون دج ولن يزيد عن 4 مليون دج" حسبما أكده الوزير.
