جدد مبعوث الاممالمتحدة الى اليمن جمال بن عمر التلويح بفرض مجلس الامن عقوبات على الاطراف التي تعرقل المرحلة الانتقالية في اليمن، وذلك بحسبما افادت وكالة الانباء اليمنية.ونقلت الوكالة عن بن عمر قوله خلال لقائه مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ان "الاممالمتحدة ومجلس الامن الدولي يتابعان مجريات الامور في اليمن وكيفية تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الامن رقم 2014 و2051 على ارض الواقع".وأكد بن عمر ان "مجلس الامن وهو يرقب الخطوات والاجراءات باتجاه خروج اليمن من ظروفه الصعبة وازمته الطاحنة يعتبر نجاح التسوية السياسية في اليمن هو نجاح لمجلس الامن والاممالمتحدة وفشلها لا سمح الله قد يعني فشل مجلس الامن في المضي لانجاح التسوية السياسية بصورة كاملة وبكل متطلباتها حتى الوصول الى الاستحقاق الرئاسي في 21 فبراير 2014".واشار بن عمر الى "احتمال اصدار عقوبات فردية او جمعية في حق كل من يقف حجر عثرة او يحاول تعطيل مسار التسوية مع احتمال تشكيل لجنة اممية من اجل ذلك او الاصدار المباشر عند الحاجة لذلك".وكان مجلس الامن اصدر في جوان قرارا هدد فيه بفرض عقوبات على الذين "يمنعون سير الامور بشكل صحيح واولئك الذين يحاولون التشويش على الانتقال والحوار الوطني وحكومة الوحدة الوطنية".ويقود الرئيس اليمني التوافقي عبد ربه منصور هادي المرحلة الانتقالية الصعبة التي انطلقت مع تخلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن الحكم في فيفري بموجب المبادرة الخليجية لحل الازمة اليمنية.ويفترض ان يترأس هادي مؤتمر حوار وطني يتوصل الى وضع دستور جديد للبلاد ويجد حلولا لمشاكل البلاد الكبرى لاسيما مشكلة الجنوب والتمرد الشيعي في الشمال. كما يفترض ان تتم اعادة هيكلة قوات الجيش والأمن التي يسيطر اقرباء صالح على بعض المناصب المهمة فيها.وما زال انطلاق الحوار معرقلا، لاسيما بسبب عدم موافقة الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال او الفدرالية على هذا الحوار.ويفترض ان تنتهي المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس جديد للبلاد
