أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك بإيداع قابض بريد مركز ملاحة ببلدية بوعينان بالمؤسسة العقابية ببوفاريك عن تهمة تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال الغير إساءة استغلال الوظيفة، خيانة الأمانة، التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية والمشاركة. توقيف القابض تم بناء على شكوى قدمها أحد المواطنين أمام الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوعينان بشان تعرضه إلى عملية اختلاس مبلغ مالي قيمته ثلاثة ملايين و ثمانية ألاف (3.008.000) دينار جزائري من حسابه البريدي بمكتب البريد بملاحة بلدية بوعينان شرق البليدة ، وبناء على ذلك كلف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالقضية، حيث تمكنوا من وضع حد لهذا الفعل الإجرامي بعد أن تم تحديد من كان وراء إرتكابه ويتعلق الأمر بقابض مركز البريد بملاحة المسمى "ش.ن "البالغ من العمر 41 سنة. وقد كشفت التحريات في القضية أن قابض البريد المسمى "ش.ن" قام بتزوير الوثائق الإدارية المتمثلة في بطاقات التعريف الوطنية، طلبات خطية محررة بأسماء أصحاب الحسابات البريدية و تحضير صكوك بريدية، من أجل إختلاس أموال الغير و ذلك بتواطؤه مع شخص آخر تم تحديد هويته و يتعلق الأمر بالمسمى "ه.ه" البالغ من العمر 32 سنة و هو في حالة فرار. وأفضت التحريات أنه بمجرد دفع المستحقات المالية بالحسابات البريدية الجارية يقوم قابض البريد مباشرة بسحب المبلغ المالي من حساب الضحية بعد تأشير طلب الحجز بواسطة ختم البريد، و ذلك بعد جلب المعلومات الضرورية و الدقيقة الخاصة بضحاياهم . ومواصلة للتحريات، تمكن المحققون من حجز مبلغ مالي قيمته حوالي 76 مليون سنتيم مخبأ بالخزانة الفولاذية بمقرمكتب قابض البريد لمركز بريد ملاحة و تجميد 100مليون سنتيم برصيد حساب زوجته و الذي يعد من ضمن المبالغ المالية المختلسة من أرصدة الضحايا. عمليات الإختلاسات التي شملها التحقيق كشفت عن وجود أربعة عمليات خصت أربعة ضحايا، حيث قدر بها المبلغ المالي المختلس إجمالا من أرصدتهم بقيمة مليار و ثلاثمائة وسبعة وستون مليون و ثمانية ألاف سنتيم.
