واصل أمس لليوم الثالث على التوالي، عمال شبه الطبي اضرابهم الوطني الذي شرع فيه الاثنين الماضي، تنديدا بما وصفوه "الحقرة" و"التهميش" الذي طالهم من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مهددين بتصعيد الحركة الاحتجاجية منتصف افريل المقبل. و أكد غاشي الوناس، رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبي، في تصريح له، أن عمال السلك متمسكون بمطالبهم المرفوعة، وأنهم لن يتوقفوا عن خيار الإضراب والاحتجاج إلا إذا تمّت الاستجابة لمطالبهم المرفوعة، وقدر نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الثالث بنسبة 100 بالمئة بمختلف المؤسسات الاستشفائية عبر القطر الوطني. من جهة أخرى كشف غاشي الوناس، إن المضربين من عمال ونقابين تعرضوا لضغوطات من قبل الإدارات المحلية، وأضاف قائلا "إن مديري المستشفيات بكل من العاصمة ووهران وولايات أخرى، يمارسون ضغوطا كبيرة على العمال والنقابيين، ويهددونهم بالفصل من العمل والخصم من الأجور، وهو الأمر الذي حصل مثلما قال غاشي الوناس مع عمال الشبه طبيين بمستشفى باب الوادي في العاصمة، وأدّى بمجموع 44 مسؤول شبه طبي إلى أن يُقدموا استقالتهم الجماعية لمدير المستشفى، وقالوا "له نحن توقفنا عن العمل، ولم يعد لنا ما نقدمه للقطاع في ظل هذه "الحقرة" المتواصلة "بهضم الحقوق". وهددت النقابة الوطنية لعمال شبه الطبي بتصعيد حركتها الاحتجاجية منتصف أفريل القادم وتحويلها إلى إضراب مفتوح في حال رفض الوزارة لمطالبهم المتمثلة في "تطبيق محتوى القانون الأساسي لمستخدمي السلك شبه الطبي"، في الوقت الذي أصدرت أمس وزارة الصحة بيانا صحفيا، أكدت فيه "أن الوزارة تسلّمت مشروع القانون الأساسي مع صيغة ليسانس، ماستر ودكتوراه ، والترتيب في الصنف 11 إلى المديرية العامة للوظيف العمومي ، قبل النداء للإضراب الأول، وأكدت الوزارة من جديد في هذا البيان أن الإضراب السابق، المُشنّ يومي 1 و 2 فيفري الجاري، والإضراب الحالي هما إضرابين غير مبرّرين ، غير شرعيين، وقد تمّ الإعلان عن عدم شرعيتهما من طرف العدالة، لأن أسبابهما غير مؤسسة قانونيا، وللتهوين على المواطنين، والتقليل من التأثيرات الجانبية للإضراب الجاري قالت وزارة الصحة المواطنين، أن المؤسسات العمومية للصحة تشتغل، وأن مهني الصحة مجندون للتكفل بالمواطنين. وقررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حسب البيان،عزمها على التكفل الأمثل لمطالب أعوان شبه الطبي، وهذا في إطار الحوار داعية كافة الشركاء الاجتماعيين إلى التحلي بالمسؤولية والإعتدال، وأكدت أنه تبعا للإضراب الجديد لمدة 3 أيام الذي أعلنت عنه النقابة الجزائرية لشبه الطبي،فإن تطبيق الترقية الخاصة بهم قد تم الإمضاء عليها من خلال القرار الوزاري المشترك الذي هو بصدد النشر. وبخصوص قرار العدالة أوضح المصدر "أن نقابته لم تتسلّم أي قرار حتى هذه اللحظة يقر بعدم شرعية الاضطراب ، وأنها احترمت كل الإجراءات القانونية المطلوبة، واحتاطت لها، حيث مثلما قال، قامت بمراسلة وزارة العمل، والجهات المعنية الأخرى، وأحضرت المحضر القضائي في دورة المجلس الوطني التي أقرت الإضراب، وشهد بتوفّر النصاب القانوني المطلوب
