طالبت تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية، في رسالة بعثت بها الى الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن، بضرورة توسيع صلاحيات البعثة الاممية "المينورسو" حتى تشمل مراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها في الصحراء الغربية. وقالت الهيآت الحقوقية الصحراوية في رسالتها "نريد ان نضم صوت جمعياتنا ولجاننا الى صوت المفوضية السامية لحقوق الانسان، البرلمان الاوربي ومنظمات العفو الدولية ، هيومان رايتس ووتش ، مركز روبرت كيندي والجمعية المغربية لحقوق الانسان وغيرها بمطالبتها توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها". وذكرت الرسالة، بان السلطات المغربية لا تحترم حقوق المنظمات والجمعيات المغربية المدافعة عن حقوق الانسان، فكيف لها ان تحترم حقوق تنسيقية الفعاليات الصحراوية والمواطنين الصحراويين العزل. واضافت الرسالة "لايمكن ان تعفى الاممالمتحدة ومجلس الامن من مسؤولياتهم تجاه الشعب الصحراوي امام القانون الدولي لحقوق الانسان و ميثاق الاممالمتحدة" واشادت التنسيقية بالجهود المبذولة من طرف السيد الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس وممثله الخاص فولفغانغ فايسبورد ، مثمنة بشكل خاص الزيارت التي قام بها كريستوفر روس، الى المنطقة للاطلاع عن قرب على ما يعانيه المواطنون الصحراويون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم مرتكبة من طرف سلطات الاحتلال المغربية، و الظروف الطبيعية القاسية في مخيمات اللاجئين الصحراويين. كما ذكرت الرسالة، بان تناول الاممالمتحدة لقضية الصحراء بموجب البند السادس من ميثاقها لايجب ان يكون ترخيصا للمغرب بانتهاك حقوق الصحراويين ، والاجدر هو حماية حقوق الانسان ولو بنقل القضية الصحراوية من البند السادس الى السابع من ميثاق المنظمة .
