حجزت الفروع المتخصصة في مكافحة المساس بالملكية الفكرية التابعة لمديرية الامن الوطني ما يقارب "200.000 قرص مضغوط مقلد خلال الاشهر الاربعة الاولى لسنة 2013" حسب ما أفاد به أمس الاثنين بالجزائر العاصمة عميد الشرطة بعزيز لعراس. وأوضح العميد لعراس في مداخلته خلال منتدى الامن الوطني المخصص ل"دور الشرطة في حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة" أنه منذ بداية العام الجاري تم حجز ما لايقل عن "158.000 قرص مضغوط مقلد" ومعالجة "145 قضية متعلقة بالمساس بالملكية الفكرية". وأشار المتحدث بالمناسبة الى أن ولاية الجلفة "تتصدر القائمة" حيث تم حجز خلال نفس الفترة "56.000 قرص مضغوط مقلد" من مجموع 158.000 تم مصادرتها عبر كامل التراب الوطني. وأضاف العميد في ذات السياق أن الجرائم الاكثر شيوعا في مجال التأليف هي "استنساخ الاقراص المضغوطة" التي عرفت "تنامي سريع خصوصا مع التطور التكنولوجي والمعلوماتي الذي ساهم بشكل كبير في تفشي الظاهرة". و أوضح أنه بفضل التطور السريع للتكنولوجيا الرقمية أصبح بالامكان "استنساخ العشرات من الاقراص في وقت جد قصير وبامكانيات محدودة" وهو ما "لم يكن مسموحا" في السابق خاصة قبل ظهور الاقراص المضغوطة. وأشار العميد الى أن عدد القضايا المتعلقة بالمساس بحماية المؤلف والتي تم معالجتها لم تتعدى 20 قضية في سنة 2005 مقابل 259 سنة 2011 علما أنه تم الامضاء على بروتوكول اتفاق سنة 2003 بين الان الوطني و الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لتعزيز حماية الملكية الفكرية. وتم لهذا الغرض انشاء 48 فرعا متخصصا في حماية الملكية الفكرية ومكافحة المساس بها وهي فروع تابعة لمديرية الامن الوطني تتكفل باستقبال البلاغات والقيام بالاجراءات الجزائية بما يكفل حقوق المؤلف المعنوية والمادية. كما تقوم الفروع بعمليات تدخل فجائية بالساحات العمومية والمحلات لمصادرة الاقراص والمصنفات المقلدة مستعينين بخبرة الاعوان المكونين في مجال مكافحة التقليد. الديوان الوطني لحقوق المؤلف الذي يحتفل هذا الشهر بالذكرى الاربعين لانشائه (26 افريل 1973)هو هيئة مكلفة بالتسيير الجماعي لحقوق المؤلف وحماية مصالحه المعنوية والمادية. و يعمل الديوان أيضا على مراقبة سوق النشر والابلاغ عن ظاهرة الاستنساخ علما أنه ( الديوان) متواجد عبر 14 وكالة و3 مديريات جهوية .
