صنف تقرير صادر عن مؤسسة "فريدوم هاوس" الامريكية، المغرب كبلد تنعدم فيه حرية الصحافة، إذ لا يزال يحتل رتبة قريبة جدا من المراتب الأخيرة، حيث يتواجد في المرتبة 152 عالميا من بين 197 دولة، وذلك بعد حصوله على 66 نقطة سلبية بسبب فشله في تحقيق أية إصلاحات حقيقية تدفع بحرية الصحافة المحلية إلى الأمام حسب المنظمة ذاتها. وأضاف التقرير الذي نشر عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف 3 ماي من كل سنة، أنه رغم تقدم المغرب بدرجة واحدة عن السنة الماضية التي احتل خلالها المرتبة 152، فلا زال واحدا من الدول "الخالية من حرية الصحافة"، ليستمر بالتالي في قائمة الدول العربية "المُنتهكة لحرية الصحافة". وحسب التقرير ذاته، فالسبب وراء استمرار المغرب داخل حظيرة الدول الخالية من حرية الصحافة والتي تمثل قرابة 32 في المئة من دول العالم، يعود إلى ضعف البيئة القانونية التي تشتغل فيها وسائل الإعلام، وكذلك تضييق السياسيين على منابر الإعلام، واستمرار الضغوط الاقتصادية على المقاولات الصحفية، وهي المعايير الثلاثة التي تستند عليها هذه المنظمة غير الحكومية في تقييمها لتعامل دولة ما مع الصحافة. ومن أبرز الأحداث التي وقعت بين ماي 2012 ومثيله من هذه السنة بالمغرب، الاعتداء على الصحافيين أثناء تغطية عدد من المظاهرات كما حدث بحفل الولاء للحرية والكرامة، حين عنّفت قوات الأمن شباب حركة 20 فبراير ومعهم بعض الصحافيين ممن أرادوا تغطية هذا النشاط المُحْتج على طقوس تجديد البيعة، وكذا سحب الاعتماد من مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، عمر بروكسي، بسبب قصاصة خبرية ذَكَر فيها أن حزب الأصالة والمعاصرة مَقرب من القصر، إضافة إلى احتجاج بعض وسائل الإعلام على مشروع مدونة الصحافة والنشر خاصة فيما يتعلق بالمجال الإلكتروني، بحسب ذات المصدر. هذا وقد أكد يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في ندوة صحفية يوم أمس الخميس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن قطاع الصحافة بالمغرب لم يتطور بالشكل المطلوب، ولا زال يعاني من كثير من الاختلالات والمشاكل، كظاهرة الاعتداءات الجسدية على الصحفيين، إذ قال في هذا الصدد: "هناك تهجم قوي من طرف السلطة الأمنية على الصحفيين وإهانة كرامتهم، كأنها تريد منهم أن يتحولوا إلى مجرد ناقلين للأنشطة الرسمية والحفلات البروتوكولية". وفي تعليق له على هذا الترتيب الجديد، أكد محمد العوني، رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير في المغرب، أن مثل هذه التقارير تعتمد معايير موضوعية لتقييم المشهد الإعلامي، وتنبني على وقائع حاصلة بالفعل، خاصة فيما يتعلق بتقوية حصار وقمع الصحافيين حتى من داخل مؤسساتهم التي تضغط على صحافييها المُعتَدَى عليهم من أجل سحب شكاياتهم ضد قوات الأمن، والاتجاه نحو "الوصاية" في الإعلام العمومي وكذلك استمرار "القرارات التعسفية" في العمل . جدير بالذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود التي تتخذ من باريس مقرا لها، أشارت هي الأخرى في تقرير لها برسم سنة 2012، إلى أن المغرب لم يحسن من وضعيته في مجال حرية الصحافة، ولا زالت الإصلاحات التي وعد بها وزير الاتصال لم تعرف طريقها نحو التطبيق.
