شهد قطاع السكن بولاية سوق أهراس خلال الخماسي الجاري تحسنا "ملحوظا" تعكسه أساسا نسبة شغل السكن الواحد وإنجاز عديد السكنات من مختلف الصيغ حسبما علم من مصالح الولاية. واستنادا لذات المصالح فقد قفز معدل شغل السكن الواحد بالولاية العام 2009 من 5,9 بالمائة ليصل نهاية 2012 إلى 5,3 بالمائة وهو معدل مقبول بالمقارنة مع المعدل الوطني 6,4 بالمائة. وتم برسم البرنامج الخماسي 2010-2014 منح 9500 سكن عمومي إيجاري عبر بلديات الولاية فيما انطلقت الأشغال ب1060 سكن العام 2011 أما بالنسبة للعام 2012 فقد انطلقت كذلك أشغال إنجاز 1240 سكن حسبما أضاف ذات المصدر. و أوضح ذات المصدر بأن الدراسة الخاصة بمشروع إنجاز 7200 سكن بالولاية استكملت حيث سيتم الانطلاق في إنجاز 5000 منها قبل نهاية السداسي الجاري و2200 أخرى في غضون السداسي الثاني من العام الجاري. وحسب ذات المصالح دائما فإن ولاية سوق أهراس تحتل المرتبة العاشرة وطنيا من حيث إنجاز البرامج السكنية على الرغم من الصعوبات المعترضة والمتمثلة أساسا في نقص اليد العاملة الكفأة والمؤهلة وضعف مقاولات الإنجاز وعدم توفر الأوعية العقارية. وبخصوص السكن الريفي استفادت الولاية برسم الخماسي الحالي من 9690 وحدة سكنية تمت المصادقة على 7794 ملف بشأنها أي بنسبة 80 بالمائة حسب مصالح الولاية التي أشارت إلى أنه سيتم خلال السنة الجارية توزيع ما تبقى من البرنامج والمقدر ب1896 وحدة مما سمح للولاية بالظفر بالمرتبة الثالثة وطنيا من حيث استهلاك برنامج السكن الريفي وهو ما يسمح لمسؤولي الولاية بطلب حصة إضافية للولاية. بمقابل ذلك يعرف السكن التساهمي بالولاية تأخرا ملحوظا أرجعه ذات المصدر إلى ضعف المرقين العقاريين من ناحية الإمكانات المادية والمالية وبطء الإجراءات الإدارية في هذا النمط من السكن. ولتسوية ومعالجة هذه الوضعية تم عقد عديد اللقاءات مع المرقين العقاريين لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف العراقيل المعترضة والتي حالت دون رفع وتيرة الانجاز من بينها مشكل الربط بمختلف الشبكات من غاز ومياه وكهرباء وتطهير والتهيئة الخارجية وهي المجهودات التي أسفرت على إنجاز 1956 سكن من مجموع حصة قوامها 3000 سكن تساهمي أي بنسبة 65,20 بالمائة.
