أمرت أمس محكمة الجنايات بتأجيل الفصل في ملف متهم كشف ملفه أنه متابع بجناية النصب والاحتيال وسرقة المركبات والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال هوية الغير، حيث تأسس في الملف 21 ضحية بعدما تقدم المتهم منهم بهوية المدعو " م. رياض " وأوهمهم انه صاحب شركة خاصة تسمى " شركة الجياد العريقة " المتخصصة في كراء وشراء وبيع السيارات والعربات الكائن مقرها بحي الشهيد زرهوني مختار بالمحمدية. تحركت فصول وملابسات القضية بناءا على شكاوي الضحايا أن مصالح الشرطة لفصيلة مكافحة تهريب السيارات بالفرقة الجنائية للمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية قد حررت تقرير إخباري أولي الى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش جاء فيه انه بتاريخ 11 نوفمبر 2011 وفي حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا تلقت مصالح عدة شكاوي من أجل النصب والاحتيال وسرقة المركبات والتزوير واستعمال المزور في محررات ادارية وانتحال هوية الغير، وقد تم استقبال 21 ضحية تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف شخص انتحل هوية المدعو " م. رياض " بعد ايهامهم انه صاحب شركة خاصة تسمى " شركة الجياد العريقة " المتخصصة في كراء وشراء وبيع السيارات والعربات الكائن مقرها بحي الشهيد زرهوني مختار بالمحمدية، وعليه وجه وكيل الجمهورية تعليمة لمصالح الأمن لفتح تحقيق في القضية بعدها تم توقيف المشتبه الرئيسي في القضية المدعو " ط.محمد صديق" الذي تم القبض عليه 21 نوفمبر من نفس السنة حيث كان على متن سيارة من نوع " أودي الجيل الخامس" بيضاء اللون وبحوزته رخصة سياقة مزورة باسم المدعو " ز.محي الدين ط وبطاقة رمادية خاصة بسيارة أخرى كانت محل سرقة باسم شركة " فيالم أشغال" مشطوبة مدون عليها رقم مركبة أخرى مهيأة للتزوير. ومن بين ما قام به المتهم أنه تمكن من سرقة 18 مركبة منها سيارات سياحية وأخرى من الوزن الثقيل،ومن بين الضحايا من تعرض إلى سرقة حافلة من نوع " تويوتا" بعد ان سلم وثائقها الى المتهم الرئيسي في القضية ، كما صرحت ضحية أخرى إلى أنها تعرضت للنصب والاحتيال وسرقة مركبتين من نوع " رونو سامبول " بالإضافة إلى ضحايا آخرين سلبت سياراتهم من قبل المتهم الرئيسي، يذكر أن محكمة الجنايات ارتأت الى تأجيل الفصل في الملف . ولدى استجواب المتهم من قبل الضبطية القضائية اعترف بما نسب اليه من تهم، والتي تتعلق بانتحال هوية الغير في حين انكر انه قام بتزوير وثائق السيارات المسروقة.
