جاء في تقرير قدمته البعثة الأممية في ليبيا أن الوضع الأمني في البلاد يزداد سوءا بعد مرور عامين على العملية الغربية لإسقاط نظام العقيد معمر القذافي. وجاء في التقرير أن "الوضع المضطرب في ليبيا برمته، في أجزائها الشرقية والجنوبية بشكل خاص، يبقى مصدرا لقلق بالغ". وتابع أن عمليات الاغتيال السياسي والنشاط الإجرامي والهجمات والتهديدات ضد البعثات الدبلوماسية تنتشر عبر البلاد، بما فيها طرابلس. واعتبر التقرير أن السبب الرئيسي في انتشار الفوضى هو فشل السلطات في إعادة الميلشيات، التي بقت منذ الحرب ضد القذافي، الى الحياة السلمية. وشدد على أن آلاف المسلحين سيطروا على مناطق شاسعة شرق ليبيا، على الرغم من جهود رئيس الوزراء علي زيدان الذي شكل لجنة لتنسيق الجهود الرامية إلى نزع السلاح عن هذه الميليشيات. وتابع التقرير أن السبب الثاني لاستمرار الاضطرابات هو الاستقطاب السياسي والفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل البلاد. وأشار التقرير في هذا الخصوص الى "قانون العزل" الذي يمنع مسؤولي النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية للبلاد. كما لفت التقرير الانتباه إلى سعي المناطق الشرقية الغنية بالنفط للحصول على الحكم الذاتي، الأمر الذي تسبب بظهور مشاكل متعلقة بتصدير النفط إلى الخارج. كما حذر التقرير من أن هناك أسلحة محظورة في ليبيا، بما فيها السلاح الكيميائي، يمكن أن يحصل عليها المتطرفون بسهولة ، الأمر الذي سيمثل خطرا كبيرا على الأمن القومي الإقليمي. لجنة العقوبات الأممية تقر بتوريد أسلحة ليبية إلى سورية
بدورها حذرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، من الآثار السلبية التي تأتي بها عمليات تهريب الأسلحة الليبية إلى سورية. ويحقق خبراء أمميون منذ شهرين في مثل عمليات التهريب هذه، وذلك بطلب من روسيا. وقال يوجين ريتشارد غاسانا رئيس اللجنة في اجتماع مجلس الأمن ال إن خبراء الأممالمتحدة المعنيين بليبيا أعربوا عن قلقهم من انتشار الأسلحة والذخيرة إلى خارج البلاد على جميع الاتجاهات، وخاصة إلى سورية، حيث يتم تهريب الأسلحة والذخيرة بحرا وجوا.
