توبع ، أمام محكمة بئر مراد رايس ، أمس، موظف سابق بالديوان الوطني للمعوقين ،الكائن مقرها بساحة الشهداء لتورطه في المشاركة في تزوير ملفات معاشات التقاعد ، حيث نسبت إليه مجموعة من التهم من بينها جنحة التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية ، و الحصول على إدعاءات غير مستحقة و استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي لصالح الغير و سوء استغلال الوظيفة و استغلال النفوذ، و النصب و الاحتيال، التي راح ضحيتها 43 مستفيد من مختلف بلديات العاصمة تداعيات الملف تم تفجيرها، إثر ورود معلومات تتضمن فحواها وجود ملفات قاعدية مزورة يتم استغلالها من أجل الحصول على معاشات المتقاعدين بطريقة منافية للقانون. وبانطلاق التحريات تم التوصل إلى المشتبه فيهم، ويخص الأمر المتهم الرئيس بصفته رئيس مصلحة تسجيل ذوي الحقوق على مستوى صندوق التقاعد، و الذي سبق له أن مثل بجلسة المحاكمة رفقة 27 متهما و إدانتهم بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ و بالتحقيق معه كشف عن شريكه و يتعلق الأمر بالمدعو (م.إ) وهو موظف سابق بالديوان الوطني للمعوقين حيث أكد أنه هو من يتولي مهمة استلام الملفات وصرف مستحقات معاشاتهم. و جلب له أشخاص ليتم التوصل إليه بعد أن صدر في حقه حكم غيابي و الذي قضى بإدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة و استفادته من البراءة من باقي التهم مع تكيف أمر بالقبض ضّده و بجلسة محاكمته أنكر .
التهم المنسوب إليه مؤكدا أنه هو مجرد سائق وهو متقاعد و لاعلاقة له بالتزوير و أن رئيس المصلحة هو صهره و أراد فقط تورطه في القضية في حين طالب الضحية الذي تأسس كطرف مدني تعويض قدره 500 ألف دج عن كافة الأضرار اللاحقة به ليلتمس في حقه ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة
