طالبت مجموعة من ممثلي المجتمع المدني البريطاني الداعم للقضية الصحراوية الوزير الاول البريطاني السيد ديفيد كاميرون باتخاذ خطوات شحاغة لحل القضية الصحراوية, وذلك في رسالة وجهتها له حملت توقيع العديد من الشخصيات والجمعيات المتضامنة مع القضية الصحراوية . . وقد تم إختيار مجموعة من الشخصيات لتسليم الرسالة منهم النائب في البرلمان البريطاني ورئيس المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية السيد جيريمي كوربين، بالإضافة إلى السيد كين ريتشي عن حملة الصحراء الغربية والسيد بيتر تاتشل عن مؤسسة بيتر تاتشل التي تعنى بحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة في العالم والسيدة دانيال سميث عن جمعية ساندبلاست والسيد خليهنا محمد مصطفى ممثلا للشباب الصحراوي. وجاء في بداية الرسالة الموجهة للسيد كاميرون " نتقدم إليكم بهذه الرسالة لنذكركم بالصراع المستمر في الصحراء الغربية والذي يسبب معاناة كبيرة للشعب الصحراوي" منوهين بالدعم البريطاني الذي حظي به المقترح الأمريكي بخصوص توسيع صلاحيات المينورسو هذه السنة والذي أفشلته فرنسا "التي طالما دعمت على الدوام المغرب بالرغم من إنتهاكاته لحقوق الانسان وإحتلاله اللاشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية" حسب ما ورد في الرسالة. وأشارت الرسالة إلى ان أوضاع حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية لم تشهد أي تحسن يذكر منذ المصادقة على قرار مجلس الأمن الأخير بالرغم من أن قرار مجلس الأمن بخصوص تجديد العهدة قد ألح على طرفي النزاع بضرورة إحترام حقوق الإنسان. وذكر الموقعون على الرسالة بطبيعة الإحتلال المغربي وإنتهاكه الواضح للشرعية الدولية مقابل عجز الأممالمتحدة التي باتت مصداقيتها مهزوزة بسبب فشلها في إجراء إستفتاء لتقرير المصير وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وأكدت الرسالة على أن الشعب الصحراوي قدم ويقدم للمجتمع الدولي فرصا كبيرة لحل النزاع بالطرق السلمية مقابل تعنت مغربي معبرين عن تخوفهم من خروج الأمور إلى العنف حيث جاء فيها " ولا يريد الصحراويون سوى العيش بسلام مع جميع جيرانهم بما فيهم المغرب، وقد إعتمدوا منذ وقف إطلاق النار سنة 1991 على الاممالمتحدة والدبلوماسية لتحقيق هدفهم. وبعد إثنان وعشرون سنة من المفاوضات لم نشهد سوى مزيد من تجذر الإحتلال المغربي. ولم يلجأ الصحراويين في أي وقت من الأوقات للإرهاب ولكن في العالم العربي الذي شهد إضطرابات مزلزلة يبقى هناك بالتأكيد خطر أن يفضي هذا الصراع إلى العنف ما لم يتم تلبية مطالب الصحراويين بإتخاذ الإجراءات التي وعدت بها الاممالمتحدة". الرسالة طالبت في الاخير الحكومة البريطانية "إلى بذل كل ما بوسعها على مستوى الأممالمتحدة والإتحاد الأوروبي وعلاقاتها الثنائية مع المغرب لضمان إيجاد حل سريع وعادل وسلمي لهذا الصراع. ونحث حكومتكم على وجه الخصوص لتجديد دعواتها لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان"، مؤكدين " أن هذا التوسيع لن يكون في حد ذاته حلا للصراع ولكن من شأنه المساهمة في تهيئة الظروف التي قد تساعد على إيجاد الحل."".
