جدّدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية رفع مطالبها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال بعد سلسلة من الإعتصامات والاحتجاجات السلمية منذ ازيد من سنة، مؤكدة أن نحو 130ألف موظف بالقطاع يحذرون من إستمرار إنسداد الوضع وعدم ذوبان الجليد الذي ترك القطاع -حسبهم- في دوامة عميقة ومشاكل مهنية ومادية على كل المستويات. وقالت امس النقابة في بيان لها بانها قد حصدت بمعية نقابات التربية الاخرى، النتائج الكارثية التي كرستها سياسات الحكومات المتعاقبة التي تفتقد لرؤية سياسية شاملة قادرة على مواجهة تفاقم الخصاص والعجز في العديد من المجالات، والتجاوب الإيجابي مع الانتظارات الملحة والمشروعة لهذه الفئة بقطاع التربية الوطنية، مؤكدة أنهم مع العدالة في التعيين وعدم تجاوز الأسس والمساواة بين من يجب المساواة بينهم من العمال، وأن هناك ملاحظة خطيرة للغاية تتمثل في توزيع مبالغ المكافآت الخاصة بمنحة المردودية في القطاع، حيث حمّلت الحكومة مسؤولية التدهور الكبير للأوضاع الاجتماعية المتسمة بالقلق والبؤس وغلاء الأسعار التي ارتفعت في ظل غياب إرادة حقيقية لتفاوض جماعي فعال ومنتج. كما طالبت نقابة بحاري مجددا الوزير الاول بضمان آلية للترقي بالنسبة للمتعاقدين ومنحة الامتياز لكل أسلاك الجنوب الكبير مما يستوجب استدراك الإجحاف الخاص بمنحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي المتجدد عوض الأجر القاعدي لسنة 1989 وبأثر رجعي إبتداء من 01 جانقي 2008، بالإضافة إلى إدماج فئة المخبريين ضمن المناصب المستحدثة عوض ترقيتهم لمناصب عليا وهي آلية للزوال والاستفادة من منحة الأداء التربوي والرفع من منحة الضرر، كما طالبت فئة الاسلاك المشتركة من عبد المالك سلال ضمان حقوق التسخير في الامتحانات الرسمية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، زيادة إلى إدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي المرسوم 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315. و يطالب هؤلاء ايضا بترسيخ منحة المردودية ب40 بالمائة لكل عمال قطاع التربية دون استثناء وبأثر رجعي ابتدأ من 01 جانفي 2008، واكدت النقابة في بيانها بأنه لا لتعديل المادة 87 مكرر وإنما إلغاء هذه المادة نهائيا من القانون 90/11 للعمال المصنفين بالسلم 11 فما دون ذلك، والمطالبة بتحديد المهام للعمال المربوطين بالمرسوم التنفيذي 05/08 وفتح مناصب جديدة لسد الفراغ الرهيب الذي تعاني منه اليد العاملة بالمؤسسات التربوية،والترقية والتكوين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن فعليا،زيادة إلى الترقية في المناصب العليا والاكتفاء بفئة الأسلاك المشتركة لتسيير الشؤون الإدارية بالمديريات وإلغاء المناصب المكيفة للأساتذة حتى لا يتم الاستيلاء على مناصب الأسلاك المشتركة.
