هدد موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بالدخول في حركة احتجاجية وتبني خيار الإضرابات، بعد عطلة الشتاء، تنديدا بالأوضاع المهنية والاجتماعية التي تعيشها الفئة، وتعبيرا عن عدم رضاهم عن سياسية الإقصاء والتهميش. وأوضح بيان التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية عقب لقاء جمع أعضاء النقابة بالمنسقين الجهويين والمنسقين الولائيين، أن سياسة الإقصاء والتهميش وإنتاج الفوارق الاجتماعية وتجميد الحوار من قبل الوصاية مع ممثليها تدفعها إلى الرجوع إلى تبني خيار الحركات الاحتجاجية، التي سيتم تحديدها خلال الندوة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المزمع تنظيمها خلال عطلة الشتاء.
وأضاف نفس المصدر انه استجابة للتجنيد المتواصل للنضال من أجل تحقيق أجر محترم يتماشى والقدرة الشرائية ل"الفئة الأكثر حرمانا في الوظيفة العمومية"، تقرر تنسيق وتوحيد الجهود من أجل افتكاك المطالب "الجوهرية المشروعة"، معتبرا الزيادة المعلن عنها في شهر ماي الماضي من السنة الجارية والمقدرة ب 10بالمائة في النظام التعويضي والزيادة المعلنة مؤخرا والمقدرة ب 30 بالمائة هزيلة وضئيلة. وتطالب الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، وتعديل المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية، تعديل المرسوم التنفيذي 08/05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية، الترقية الآلية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين الذين لهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، مقارنة بما طبق في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى. من جهة أخرى تدعو التنسيقية الجهات الوصية إلى الرفع من قيمة منحة المردودية واحتسابها على أساس 40 بالمائة لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وهذا بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، تثبيت العمال المهنيين المتعاقدين في مناصب مستقرة ودائمة، ناهيك عن تمكين الموظفين المنتسبين للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من الخروج بمنحة نهاية الخدمة.
