أكدت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن سياسة "التحقير والإهانة بالتزام سياسة الكيل بمكيالين، والهروب إلى الأمام من طرف وزارة التربية، "لن تزيد العمال إلا إصرارا وقوة وعزيمة لنأخذ حقوقنا، واستعدادا للذهاب بعيدا من أجل كرامتنا أولا ومطالبنا ثانيا'' . نددت اللجنة، في بيان لها بقرار وزارة التربية بإدراج رتبة مشرف التربية في رزنامة الامتحانات والمسابقات المهنية لسنة 2014، "ضاربة بذلك عرض الحائط تعهداتها مع نقابتنا، خاصة بعد اعترافها بوجود تلك الاختلالات، والتزامها باتخاذها قرارات هامة، وإجراءات عاجلة من أجل معالجة تلك الخروقات القانونية التي تضمنها المرسوم التنفيذي المعدل 12/ 240. وقالت اللجنة في بيانها، "بدلا من الاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة، تعمدت وزارة التربية الوطنية تحقيرنا، وأصرت اللجنة على مواصلة النضال لحين تلبية المطلب، والمتمثلة أساسا في تجميد التوظيف الخارجي لرتبة مشرف التربية، حتى يتم القضاء وبصفة نهائية على رتبتي مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية الآيلة للزوال، والتصنيف الموحد نظرا لأدائنا لنفس المهام، بإدماج جميع مساعدي التربية قيد الخدمة في رتبة التوظيف القاعدية الجديدة "مشرف تربوي" دون قيد أو شرط التي تفتح لنا مجالا واسعا للترقية إلى الرتب العليا، وأيضا احتساب الخبرة المهنية، وتثمين الشهادات العلمية للترقية لرتبة مشرف رئيسي على غرار أسلاك التدريس، ومنح الأولوية والحق لمساعدي التربية في الترقية والتأهيل لمنصب مستشار التربية، كونه حقا مكتسبا في المرسوم 90/49 ، لدرايتنا الكاملة بمهامها وعلاقتنا المباشرة. ودعت اللجنة لتوحيد الصفوف من أجل "مواجهة هذا الظلم المتواصل وافتكاك الحقوق"، من خلال المشاركة بقوة في الوقفات الاحتجاجية الولائية، المقررة ليوم الأربعاء 15جانفي 2014 على الساعة الحادية عشر صباحا، أمام مقرات مديريات التربية ويتبع باعتصام وطني أمام مقر الحكومة يحدد تاريخه يوم 16جانفي 2014 بعد تقييم التقارير الولائية .
