أشاد، أمس، عبد الرحمان عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل بما حمله التعديل الأخير لقانون العقوبات الذي أعتبره "انجازا تاريخيا ودعما إضافيا لحماية الأطفال من الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في حقهم. و أوضح عرعار الذي حل ضيفا على القناة الأولى من بين النقاط القوية التي جاءت في القانون تتعلق بحماية الطفل من الانتهاكات التي طالته في الفترة الأخيرة لا سيما الاختطاف والتسول وبيع الأطفال الرضع مشيرا إلى أن شبكة ندى التي يرأسها عملت بالتنسيق مع عدد من النواب من أجل ضبط الاقتراحات والتعديلات لا سيما فيما يتعلق بجريمة اختطاف الأطفال التي أصبحت تصاحبها انتهاكات أخرى كالعنف الجسدي والجنسي والقتل . وكان وزير العدل حافظ الاختام طيب لوح قد أعلن أن وزارته بصدد الانتهاء من مشروع قانون خاص بحماية الطفولة ليتم عرضه قريبا على الحكومة عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة باختطاف الأطفال. وأكد عرعار على ضرورة التفريق بين إصدار عقوبة الإعدام التي تشمل كل مجالات الجريمة وهذه لا تنفذ إلى غاية الآن العقوبة وبين الاستثناء الجديد الذي جاء ليتزامن مع ظاهرة اختطاف الأطفال وهنا العقوبة تلتمس في حال اقتران جريمة اختطاف الأطفال مع جريمة الاعتداء الجسدي عليهم او قتلهم يبقى الان كيفية تنفيذ هذه العقوبة في المستقبل سيفتح نقاشا .
واعتبر رئيس شبكة ندى أن المادة 49 المتعلقة بتحديد المسؤولية الجزائية للقصر النقطة السوداء في قانون العقوبات الحالي مشيرا إلى عدم اقتناعه بضرورة تخفيض سن المسؤولية الجزائية الى عشر سنوات وقال عرعار " لقد حدث تغيير في الصياغة بحيث تتخذ تدابير تأديب فقط لكي لا يتم وضع الاطفال في مؤسسات إعادة التربية بالرغم من ذلك فيه تعارض مع المبدأ الأساسي للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الذي يحث على المصلحة الفضلى ، كما انه متعارض مع القانون المدني الجزائري لان المسؤولية المدنية تبدا في سن 13 سنة غير ان المسؤولية الجزائية تم تخفيضها الى عشر سنوات ، واضاف بالقول "اظن ان المقاربة خاطئة وهي النقطة التي سنرافع عليها في المستقبل حتى يتم تغييرها "أما فيما يتعلق بالإجراء الجديد المتعلق بتنقل النيابة الى مكان وقوع الجريمة لمراقبة التحقيق الابتدائي وجمع الادلة والسهر على الضبطية القضائية وتحريك الدعوى العمومية ، فقد اعتبره ضيف الاولى خطوة ايجابية للامام بالنسبة للنيابة وبالنسبة لقضية حماية الاطفال مشيرا الى ان هذا الاجراء "سيعزز من قانون حماية الطفل الذي ننتظر ان يعالجه البرلمان فالإجراء سيعطي صلاحيات اكثر لقاضي الاحداث ، واظن ان المنظومة القضائية والتشريعية تتحسن كل يوم بالنسبة لقضايا الطفولة لا سيما في قضايا استغلال القصر في التسول ".
