كشف وزير السّكن و العمران نور الدين موسى، عن تخصيص 3700 مليار دينار لإنجاز مشروع مليوني وحدة سكنية خلال المخطط الخماسي 2010/2014، موضحا أن هذه القيمة تشمل أيضا ما تبقى مما خصص لبرنامج الخماسي الفارط، إذ لا تزال 800ألف وحدة سكنية منه في طور الإنجاز. و أكد الوزير لدى أمس خلال حوار مع القناة الاذاعية الوطنية، أن تحسين الأداء و تخفيض آجال التسليم، هي رهانات هذا البرنامج الذي يعتبره نهضة عمرانية لم يشهدها الوطن من قبل. كما أوضح نور الدين موسى أنه تم برمجة كافة المشاريع الخاصة و ضبط شروط الإنجاز المتعلقة بتوفير العقارات و تهيئتها بشبكات الصرف الصحي و الكهرباء و الغاز، بالإضافة إلى توزيع المشاريع على كافة البلديات و ذلك بهدف تدارك أخطاء و نقائص الفترة السابقة. كما كشف موسى، عن جملة الإجراءات التي اتخذتها الدولة بناء على إرادة سياسية أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتحفيز اقتناء السكن الترقوي المدعم، و ذلك من خلال دعم سعر العقار لصالح المواطن إذ تتحمل الدولة نسبة 80 بالمئة من سعر العقار في الولايات الأربعة الكبرى (الجزائر العاصمة، قسنطينة، عنابة، وهران)، و 95 إلى 90 بالمئة من سعر العقار بالجنوب و الهضاب العليا و باقي الولايات، كما أشار الوزير إلى تخفيض قيمة الفائدة على القروض السكنية إلى 01 بالمئة و كذا الإعانة المباشرة التي تقدمها الدولة إلى المكتتبين و التي تتراوح بين 700و 400ألف دينار جزائري، وفقا لدخل المكتتب. و تطرق الوزير بهذا الخصوص إلى أن الصندوق الوطني للسكن يقوم بمتابعة هذه العملية المالية المعقدة في كافة مراحلها، بالإضافة إلى تسيير صيغة الإعانات الريفية و الدفع بالنسبة للسكن العمومي الإيجاري. من جهة أخرى ذكر الوزير نور الدين موسى، أن المشروع المتعلق بضبط عمل المرقين العقاريين سيتم عرضه على البرلمان في العاشر من الشهر الجاري بحيث لن يتمكنوا من الانطلاق في إنجاز المشاريع قبل تقديم الضمانات الكفيلة بحماية حق المكتتب، و كذا تحديد تكاليف المشاريع و آجال تسليمها، فيما أرجع المسؤول، السبب الرئيسي في تأخر تسليم بعض المشاريع إلى تأخر المواطن نفسه عن دفع مستحقاته للصاحب المشروع، و دعا في هذا الصدد إلى التحلي بروح المسؤولية لكلى الطرفين. وأرجع الوزير سبب نجاح السكن الريفي الذي بات الصيغة المفضلة لدى المواطن و استقطابه هذا القدر من الإهتمام، إلى فعاليته في تثبيت المواطنين في مناطق نشأتهم من خلال توفير كافة الاحتياجات و المرافق الحيوية، إذ تم تسجيل – يقول- 700ألف وحدة سكنية ضمن المخطط الخماسي2010/2014 من بيتها 220ألف متبقية من البرنامج الفارط. ولدى تطرقه إلى تعثر قضية تعثر تسليم سكنات وكالة عدل، وعد الوزير أن المواطنين الذين دفعوا أقساط من مستحقاتهم لدى هذه الوكالة ، سوف يتحصلون على سكناتهم فور الانتهاء من تنفيذ البرامج السكنية التي عرفت عرقلة على مستوى الأوعية العقارية.
