أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة بالعاصمة السويسرية جنيف أن الجزائر قطعت عدة أشواط لترسيخ الممارسة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأوضح ولد خليفة في كلمته بمناسبة الدورة 130 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي التي تحتضنها جنيف من 16 الى 20 مارس الجاري أنه رغم عشرية التسعينيات "الأليمة" التي عانى منها الشعب الجزائري فإن تلك "المأساة لم تضعف من عزم الجزائر على بناء دولة الحق والقانون". وأضاف أن الجزائر جعلت من "احترام حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية والحكم الراشد عناصر أساسية في بنية الجمهورية" وعملت على "تعزيز الديمقراطية "التي تشكل "ركيزة السلم المدني والاستقرار في الدولة". كما أبرز ولد خليفة بأن الإصلاحات العميقة التي تسارعت في الجزائر منذ سنة 2000 "بعثت ديناميكية قوية في الحياة السياسية الاقتصادية" تقوم على" دعم الحوار بين الشركاء في المجتمع الجزائري" من أحزاب ومنظمات اجتماعية وأطياف المجتمع المدني . وبعد أن أشار إلى أن الخيار الديمقراطي قد أستند على بناء "تشاور واسع" مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني ذكر بتنوع وسائل الإعلام في بلادنا وتميزها ب"جرأة الطرح" مبرزا بأن ذلك "يعكس بامتياز واقع حرية التعبير وغياب الرقابة على الإبداع". وأشار إلى أن كل تلك العوامل "ساهمت في ترسيخ التعددية السياسية واحترام الخصوصيات الثقافية" مذكرا بأن الجزائر كانت من بين البلدان السباقة في العمل على دسترة التعددية الحزبية وحرية الصحافة وخاصة بعد 1989 . لقد سجلت سنة 2012 كما أبرز السيد ولد خليفة في كلمته "نقلة نوعية للبرلمان الجزائري" حيث أطلقت الجزائر خلالها عددا من الإصلاحات الجديدة تتعلق بمشاركة أوسع للمرأة تجاوزت ثلث أعضاء البرلمان. كما سجلت هذه السنة عناية الجزائر بالشباب وتشجيعه على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية,بالاضافة الى إصدار قوانين جديدة تتعلق بالتفرغ لمهام النائب, وتحسين شروط ممارسة الحقوق السياسية من خلال تعديل قانون الإنتخابات والقوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية. وبشأن المخطط الخماسي الحالي 2010 -2014 أوضح السيد ولد خليفة أنه خصص مبلغ 286 مليار دولار وما نسبته 40 % من موارده للتنمية البشرية, كما وفر بنية تحتية صلبة وحسن الخدمات العمومية وخلق الظروف المواتية لتحقيق الرفاهية لجميع المواطنين. وفي تطرقه الى الوضع في دول الجوار أوضح رئيس المجلس "أننا نتابع عن كثب وبكثير من الإهتمام التطورات التي ميزت المشهد السياسي خاصة في عدد من البلدان المجاورة"مذكرا بتمسك الجزائر بمبادئها الثابتة ألا وهي حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وترقية " الحوار الشامل" بين أعضاء المجموعة الدولية. و أشار أيضا إلى تمسك الجزائر بمبدأ التأكيد على سيادة الدول والتضامن مع البلدان التي تعاني من مصاعب إقتصادية بما فيه مسح ديونها تجاه الجزائر. وذكر رئيس المجلس أيضا بتمسك الجزائر ب"التسوية السياسية للأزمة السورية" داعيا المجتمع الدولي لتكثيف الجهود من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين الذين تستضيف الجزائر الكثير منهم. ومن جانب آخر أعتبر السيد ولد خليفة في كلمته الاستقرار أحد الشروط الأساسية لنجاح التنمية الإقتصادية والإجتماعية ولتحسين الظروف المعيشية لكل سكان المعمورة أينما كانوا وهو ما يتطلب --كما أوضح --إحلال السلم ومواجهة تحدي إنتشار الإرهاب الذي ليس له دين ولا جنسية . فالإرهاب كما أضاف "مرتبط بالجريمة المنظمة العابرة للحدود وتجارة المخدرات والأسلحة واحتجاز الرهائن ولا أحد في منأى عن هذه الآفات. في هذا الشأن دعا السيد ولد خليفة البرلمانيين إلى توحيد جهودهم من أجل مطالبة الحكومات بالمساهمة الفعالة من أجل تجريم احتجاز الرهائن والابتزاز لدفع الفدية, في إطار قضائي دولي ملزم . وأوضح أن تطبيق المبدأ الديمقراطي القاضي بحق الشعوب في تقرير مصيرها سيسمح بتعزيز السلم على المستويين الجهوي والدولي, سواء تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية أو بمسألة الصحراء الغربية, فإن تطبيق قرارات الأممالمتحدة والحوار الجاد بين الطرفين المعنيين سيعزز بلا شك الأمن والاستقرار والتعاون المفيد لكل الأطراف.
