أخفقت الجلسة الأولى لمجلس النواب اللبناني (البرلمان) في تحصيل توافق سياسي لاختيار رئيس جديد للبلاد رغم اكتمال النصاب لعقد الجلسة لتتأكد بذلك تكهنات ب"مخاض عسير " للعملية الانتخابية. وباعتبار أن اختيار رئيس جديد للبنان في الفترة المحددة لذلك دستوريا يمثل "ضرورة هامة" في لبنان لتجنيبه الفراغ الرئاسي الذي يمكن أن يفرز مخاطر على الاستقرار بدت المخاوف كبيرة في أعقاب تسجيل الانتكاسة مع انطلاق العملية الانتخابية. وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تأجيل الجلسة البرلمانية إلى الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعدما انتهت جلسة اليوم دون حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات. ووفق أحكام الدستور اللبناني ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري وينبغي لفوز المرشح بمنصب الرئيس أن يحصل في الدورة الأولى على ثلثي أصوات البرلمان كحد أدنى أي أن يصوت لصالحه 86 نائبا من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 نائبا.اما في باقي دورات الاقتراع فيكتفى بالغالبية المطلقة اي نصف اصوات البرلمان زائد واحد اي 65 نائبا. اما النصاب المطلوب في كل جلسات الانتخاب فهو 86 نائبا.والمرشحون المعلنون هم قائد القوات سمير جعجع والنائب هنري حلو (وهو نجل النائب السابق بيار حلو) والمحامية نادين موسى. ويحظى ترشيح جعجع بدعم قوى الرابع عشر من آذار برئاسة سعد الحريري فيما تبنى ترشيح حلو النائب وليد جنبلاط وكتلته النيابية. اما تكتل العماد ميشال عون فاعلن انه سيقترع بورقة بيضاء وتتضامن معه في هذا الموقف غالبية قوى الثامن من آذار بقيادة حزب الله. -- بداية تؤكد التوقعات والتكهنات حول "مخاض عسير" لاختيارالرئيس -- ومع اخفاق النواب اللبنانيون في انتخاب رئيس جديد للبلاد تأكدت التكهنات والتوقعات التي سبقت الجلسة بعدم حصول أي من المرشحين على الغالبية المطلوبة للفوز في الجولة الاولى. وكانت الصحف اللبنانية توقعت اكتمال نصاب الثلثين اللازم لإنعقاد جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم لانتخاب الرئيس الجديد دون نجاح أي من المرشحين في الحصول على عدد الأصوات اللازمة ليصبح رئيسا. وتحت عنوان "نصاب مؤكد لرئيس مؤجل" قالت صحيفة "المستقبل" اللبنانية ان" أصوات النواب ستتوزع على مرشحين هم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع , والنائب هنري حلو مرشح جبهة النضال الوطني (تكتل وليد جنبلاط) , والورقة البيضاء (التي يعتقد أن 8 آذار ستصوت بها).وحسب تقارير محلية فان بعض كتل تحالف 8 آذار الذي يقوده حزب الله ويضم بالأساس حركة أمل والتيار الوطني الحر بزعامة العماد ميشال عون كانت تتجه لمقاطعة جلسة اليوم لكنها عدلت عن موقفها بعد تكرار موقف البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي المشددة على ضرورة اكتمال النصاب. يشار الى ان ولاية الرئيس اللبناني تدوم ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح. كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد.
