أجلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة إلى الدورة الجنائية المقبلة (أكتوبر) قضية سبعة (7) ارهابيين مشتبه في ضلوعهم منذ سنة 1997 في القتل ووضع متفجرات في أماكن عمومية و الاختطاف و الاغتصاب بالجزائر العاصمة و ضواحيها. وقد قرر القاضي محمد رقاد تأجيل القضية بسبب غياب دفاع أحد المهتمين. ويوجد من بين المتهمين المدعو حسين قبي الذي كشف عن نواة الجماعة الاسلامية المسلحة (الجيا) على مستوى الجزائر العاصمة. ويتابع هؤلاء بجناية "الانتماء إلى جماعة ارهابية ضالعة في نشر التقتيل وكذا القيام بتفجيرات في أماكن عمومية خلفت العديد من القتلى والجرحى" و كذا بجناية "الاختطاف و الاغتصاب" حسب قرار الاحالة. وتعود وقائع القضية --حسب ذات المصدر-- إلى سنة 1997 حينما كلف المتهم حسين قبي من طرف الجماعة الارهابية الناشطة آنذاك بالجزائر العاصمة بوضع قنبلة يدوية بمحطة القطار بجسر قسنطينة غير أن القنبلة انفجرت عليه مسببة له قصورا حادا في النظر. ورغم هذا بقي قبي يعمل ك"عنصر اسناد و دعم" لهذه الجماعة و يتكلف بالترصد ضد قوات الأمن و نقل الارهابيين لتنفيذ اعتداءات بمختلف جهات الجزائر العاصمة. ولما طلب أمير الجماعة الارهابية آنذاك الارهابي رشيد أبو تراب من المتهم قبي القيام بعملية انتحارية و تفجير نفسه بمكان عمومي بحزام ناسف قرر قبي تبليغ مصالح الأمن عن نشاطات هذه الجماعة. كما بلغ مصالح الأمن بمخابيء الارهابيين مما مكنهم من توقيف عدد منهم واسترجاع دخيرة وأسلحة.
