تشكل ولاية الجزائر "نسبة كبيرة" من الحجم الإجمالي للخدمات الصحية بالوطن حسبما أكده وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف اليوم الخميس بالجزائر العاصمة. وأوضح السيد بوضياف خلال كلمة ألقاها بمناسبة عرض ورشة حول إعادة هيكلة المصالح الصحية بولاية الجزائر العاصمة أن هذه الأخيرة تمثل "نسبة كبيرة" من الحجم الإجمالي للخدمات الصحية وتستقطب "أولوية الإهتمام" لتحسين التغطية الصحية بتثمين القدرات المتوفرة مع تحيين المرافق وتدعيمها بمنشئات جديدة بإعتبارها -كما أضاف- "واجهة الوطن برمته". و أشار من جهة أخرى إلى الإستراتيجية التي تعمل بها الوزارة والمبنية أساسا على نتائج التشخيص الذي مس كل الولايات حيث أبرز هذا الأخير -حسب الوزير- نقاط القوة التي تمثل "إعتزاز القطاع" وسلط الضوء على نقاط الضعف التي تعتبر "مصدر عدم رضى" الجميع. ومن بين محاور هذه الإستراتيجية ركز السيد بوضياف على مجال الإستعجالات الجراحية ثم المرافق التي هي بصدد العصرنة سواء عن طريق بناء مؤسسات إستشفائية جديدة أوالتكفل بالمستشفيات ذات البناء الجاهز أخدة بعين الإعتبار غياب مستشفيات بشرق العاصمة. بالنسبة لشبكات التكفل ببعض الإشكاليات "المستعصية" على غرار السرطان والجلطة الدماغية وأستعجالات القلب والحروق أشار الوزير إلى إنشاء مؤسسات مرجعية بعضها مبرمج وآخر في طور الإنجاز. ومن جانب آخر أعترف بأنه رغم النتائج المسجلة في مجال تحسين الخدمات القاعدية والقضاء "شبه الكلي" على الأمراض المعدية بضرورة "إحداث ثورة حقيقة" في نسق الخدمات المقدمة للمواطن التي تبقى -حسبه- في العديد من الأحيان "دون الطموحات المشروعة للسلطات السياسية" التي وفرت كل الموارد المالية لعصرنة المرفق العمومي. ويأمل بأنه في إنتظار الإجراءات الهيكلية "العميقة" التي سيشرع فيها القطاع في إطار مرسوم المقاطعة الصحية قبل المرور إلى تنفيذ قانون الصحة الجديد الذي سيصدر العام المقبل في تطبيق "إجراءات إستعجالية" تمس على الخصوص التكفل بالسرطان والنظافة الإستشفائية بالموازاة القضاء على ندرة الأدوية وإعادة بعث كل المشاريع التي كانت معطلة.
