مثل أمام محكمة سيدي امحمد، أمس، رئيس مصلحة بالحالة المدنية لبلدية المرسى لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي بإدانته ب4 سنوات حبسا نافذا، بعد اتهامه بجنحة تكوين جماعة أشرار، والتزوير في وثائق إدارية شملت وثيقة التصريح بالبيع على سيارة تم التلاعب في وثائقها من طرف شبكة متكونة من 19 متهما، أطاحت بأزيد من 15 ضحية، إثر استغلال صفقة استئجار سياراتهم وأغلبها مركبات «أونساج» مقابل مبلغ 40 ألف دينار للشهر الواحد بهدف التصرف فيها بالبيع .وحسبما دار من مناقشة خلال جلسة محاكمة المتهم الذي مثل وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، فإن أعضاء الشبكة المتخصصة في النصب على الضحايا والذي سبق وتمت إدانتهم بعقوبات متفاوتة، إذ تمت إدانة المتهم الرئيسي «م.م» بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، هذا الأخير الذي كان بمعية شركائه يستأجرون سيارات ومركبات خاصة بأونساج بعد ايهام الضحايا تقاضيهم في بادئ الأمر مبلغ 40 ألف دينار للشهر الواحد مقابل الكراء، والذي هو بدوره يقوم بتأجيرها لأشخاص آخرين للحصول على الربح لزرع الثقة في نفوسهم، إلى غاية اكتشاف بعض الضحايا تعرضهم للاحتيال من قبله بعد عدم استرجاعهم مركباتهم التي تصرف فيها المتهم الرئيسي ببيعها، واستنادا إلى التحريات المتواصلة في الملف، فإن المتهمين كانوا يسجلون السيارات بعد التوثيق على وثائقها واستخراجها في مختلف بلديات الجزائر، منها ما تم العثور على ملفها في بلدية عين وسارة، وذلك لتفادي انكشاف أمرهم، حيث أنكر رئيس المصلحة بالحالة المدنية ببلدية المرسى البالغ من العمر 50 سنة علاقته بالجريمة المتابع بها، كونه مكلف بالإمضاء على الوثائق التي تمت المصادقة عليها من قبل زملائه، طالبا براءته، في حين دفاعه أكد أن الملف القضائي ناقص من حيث التحقيق، ليلتمس وكيل الجمهورية في حقه تطبيق القانون.
