توقع الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني محمد جهيد يونسي، أن تتحول احتجاجات عين صالح ، وبقية المناطق، إلى عصيان مدني، إن لم يتم معالجة مسبباتها . وقال يونسي أمس خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب ببئر مراد رايس، " ان ما يقع في عين صالح تجاوز المطالب المعبر عنها بكل الوسائل وتجاوز التجمعات والندوات والوقفات والاعتصمات، وألان هو في حدود عصيان مدني" . وبرر يونسي رؤيته هذه بكون " الناس تركوا هناك كل أحوالهم وانشعالتهم بما في ذلك عملهم ومنازلهم، واصبح همهم الوحيد التجمهر بالشارع لأجل قضية واحدة " مضيفا إن لم يتم تدارك الأمر فقد "يتسع الوقع على الرقع..."، مشيرا الى احتجاجات البطالين في ورقلة واحتجاجات قطاعي التربية والصحة والاحتجاجات على السكن، في مختلف المناطق، حيث قال انها اضطرابات اجتماعية ان تحالفت لا يمكن بعدها الحل، فالحل حاليا سهل وواضح لمن اراد وعلى السلطة ان تحتار الحفاظ على الوحدة والتماسك بدلا من، أن تختار إي مشروع أخر ولو كان يذر بالملايين ". ووصف المتحدث ، الوضع في البلاد بالاستقرار، محملا السلطة المسؤولية، وقال" مع الأسف السلطة الحاكمة مطعون في شرعيتها كونها تتعامل مع كل الأوضاع باللامبالاة كما أنها عير مبالية لشعبها وعير أبهة لمتطلباتها"، كما وجه المتحدث اصابع الاتهام الى السلطات الفرنسية يانها تدفع بالجزائر الى تكرار سيناريو اليربوع الازرق الذي ما يزال يعاني منه سكان الجنوب ، واصفا استخراج الغاز الصخري ياليربوع الاسود نظرا لما يمثله من خطورة لا تقل عن خطر اليربوع الازرق.. كما استنكر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، سياسة القمع التي طالت أحزاب المعارضة، والنواب، إلى جانب المواطنين، في المسيرة السلمية، التي قامت بها تنسيقية الانتقال الديمقراطي، تضامنا مع سكان الجنوب ، رافضين لاستخراج الغاز الصخري، لتقابلها صد السلطة بالقمع والضرب والاعتقالات، متسائلا" هل من المعقول ضرب نواب وقادة أحزاب باللكمات فقط لأنهم قاموا بمسيرة سلمية يعبرون فيها عن تطلعات الشعب ورفضه لاستخراج الغاز الصخري". وأردف يونسي،ان السلطة تريد تخويف الشعب، من المستقبل المجهول،ومن الأيدي الخفية ومن المؤامرات ، التي تحاك ضدها ومن داعش والإرهاب، في كل مرة يقوم بها بمسيرة سلمية للمطالبة بحقوقه الشرعية،قائلا انها "طريقة تعامل السلطة ، التي ترفض للاستجابة لمتطلبات الشعب". وفي يما يخص تعديل الدستور قال يونسي، السلطة تريد ترتيب بيتها ومن يخلف بوتفليفة، واردف " لا ينبغي على يفتح هذا الامر الا من طرف سلطة تتمتع بكل شرعية بعدها تفتح هذا المشروع ويكون فيه نقاش وطني ، وتعرض على صحاي الحق وهو الشعب
