كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، امس بالجزائر، أن الحكومة تعتزم خلال الأشهر القليلة المقبلة سن قانون مالية تكميلي يتضمن قرارات تهدف لضمان تحكم اكبر في التجارة الخارجية والاقتصاد الوطني ككل. وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، صرح الوزير الأول أن قانون المالية التكميلي 2015 "سيحمل قرارات وإجراءات تهدف للتحكم أكثر في التجارة الخارجية خاصة من خلال محاربة الغش والتزوير في تمويل عمليات الاستيراد ووضع حد للفوضى التي تميز هذا النشاط". وقال الوزير الأول في هذا الصدد، أن "الوقت قد حان لمكافحة الغش والتزوير بصفة قوية وطبقا لقوانين الجمهورية"، مضيفا أن الحكومة "لن تتراجع في استعمال قوة القانون لقمع هذه الممارسات". من جهة أخرى، أشار السيد سلال إلى أن إعادة القرض الاستهلاكي الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ سيساهم هو الآخر في تحسين التحكم في التجارة الخارجية خاصة من خلال تدعيم الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الواردات. أما فيما يتعلق بقانون إنشاء رخص الاستيراد، الذي يعرض حاليا للمناقشة على البرلمان، فقد جدد الوزير الأول تأكيده على أن هذا النص القانوني "لا يعني بأي حال الرجوع إلى مبدأ احتكار التجارة الخارجية، بل يهدف للسماح للسلطات بتحكم كبر في عمليات الاستيراد". أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الجزائر أمام حتمية تطوير اقتصادها الوطني والتحكم في التجارة الخارجية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتقلبات أسعار النفط ، مشددا في هذا الصدد على ضرورة التوجه نحو اقتصاد ناشئ يراعي التزامات الجزائر الدولية ويضمن المصلحة العامة للوطن والمصالح الاجتماعية للمواطنين. وقال الوزير الأول أن الجزائر تواجه وضعا صعبا في ظل انخفاض أسعار النفط ، ما يحتم على الحكومة العمل على تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات والخروج بصفة جذرية من اللجوء والاعتماد على مداخيل البترول. وأضاف الوزير الأول أنه حان الوقت للجزائر كي تتجه نحو اقتصاد ناشئ يقوم أساسا على المقاولة الوطنية مع التعاون مع المؤسسات الدولية دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية لتطوير الاقتصاد الوطني وإنعاش التجارة الخارجية.
البنوك تملك السيولة اللازمة لتمويل المشاريع الاستثمارية
وأكد الوزير الأول على توفر السيولة الملية لدى البنوك للمضي قدما في الاستثمار، كاشفا في هذا الصدد أن السيولة المالية المتواجدة في البنوك تبلغ 2324 مليار دينار مؤكدا أنها تسمح بتمويل المشاريع الاستثمارية المنتجة ، داعيا البنوك إلى تقديم التسهيلات في منح القروض لهذا النوع من المشاريع ولليس المشاريع الاستهلاكية أو الاستيراد، غير ان الوزير الأول تأسف لحجم السيولة المالية الموازية التي قدرها ب 370 مليار دينار جزائري وهو ما خلق نوعا من عدم التوازن والاختلال ، موجها في هذا الصدد نداء إلى الحاضرين في الندوة الوطنية للتجارة الخارجية من خبراء وفاعلين اقتصاديين إلى اقتراح حلول وتوصيات تساهم في استثمار هذه السيولة في دعم وترقية الإنتاج الوطني.
وفي قراءة للوضع الاقتصادي الجزائري، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الجزائر تملك قاعدة اقتصادية ماكرو اقتصادية ، متينة مشددا على أن التجارة الخارجية يجب أن تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وهذا لا يعني – يضيف سلال- أن الدولة ستتراجع عن سياسة الانفتاح الاقتصادي قائلا" نحن لسنا دعاة احتكار ولكن يجب التحكم في التجارة الخارجية لترقية الصادرات والتحكم في الواردات" مشيرا إلى أن حجم الواردات بلغ خلال 2014 أكثر من 58 مليار دولار فيما بلغ حجم الصادرات قرابة ال 63 مليار دولار أكثر من 94 بالمائة منها تأتي من القطاع النفط ، مؤكدا أن حجم الواردات ارتفع ب 6 بالمائة خلال 2014 مقابل انخفاض ب 15 بالمائة خلال بداية العام الجاري وقال إن الحكومة تسعى للتحكم في هذا الانخفاض العقلاني.
وبالتفصيل قال سلال إن الفائض في الميزان التجاري لا يعني شيئا مقارنة مع الصادرات خارج المحروقات مؤكدا أن هذه الأخيرة لم تتجاوز 4,5 مليار دولار ولا تمثل سوى 25 بالمائة من فاتورة استيراد المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، مشددا في السياق ذاته على ضرورة العمل على تقليص فاتورة الاستيراد مع احترام كل الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي أو العالم العربي
قانون مالية تكميلي ورخص الاستيراد لا تعني العودة إلى الاحتكار
وأضاف سلال" يجب أن نخلق مؤسسات مواطنة تفكر قبل كل شيء في المصلحة الوطنية مشيرا إلى إعداد قانون مالية تكميلي خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتضمن إجراءات صارمة للتحكم في التجارة الخارجية ، سيما مع الفوضى التي تطبع عمليات الاستيراد التي قال إن أموال الجزائريين تهرب إلى الخارج باسم الاستيراد ولكن هو في الحقيقة -يؤكد سلال- غش وتحايل في ظل التصريحات الكاذبة للمستوردين الوهميين ، كما تحدث سلال عن السجلات التجارية الوهمية ومدى الأضرار التي تلحقها بالاقتصاد الوطني، واستيراد مواد تضر بصحة الموطنين ولا تنفع الجزائريين في شيء، لذلك يؤكد الوزير الأول من وضع حد لهذه الفوضى بقوة القانون وفي هذا الصدد تحدث سلال عن موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء رخص الإست يراد الموجود على مستوى الغرفة التشريعية ، مشددا على أن هذا لا يعني العودة إلى الاحتكار وإنما للتحكم كما ينبغي في عمليات الاستيراد مضيفا أن الرخصة ستسلم للمستوردين الحقيقيين وليس الوهميين وقال إن هذا "القانون يتماشي والقوانين الدولية وسنضع حدا للاستيراد العشوائي والفوضى"مع الوفاء بالتزاماتنا أمام منظمة التجارة الدولية التي نسعى إلى الانضمام إليها وفق رؤية جزائرية متريثة تراعي المصلحة الوطنية والاقتصاد الوطني
الدولة لن تتخلى عن سياستها الاجتماعية ودعم الأسعار
وفي سياق ذي صلة شدد الوزير الأول عبد المالك سلال على أن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن سياستها الاجتماعية تجاه المواطنين ،مشيرا إلى قرار العودة بالعمل بالقروض الاستهلاكية للمواد المنتجة والمصنعة محليا لمساعدة الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد فضلا عن تدعيم رجال الأعمال الوطنيين وهو ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب الأعمال ، مؤكدا أن الحل الوحيد لتطوير التجارة الخارجية يكمن في إنشاء مؤسسة اقتصادية وطنية تساهم في خلق مناصب شغل وإنتاج وطني قادر على منافسة المواد المستوردة ولكن يجب حسب سلال تغيير الذهنيات والقضاء على العراقيل البيروقراطية مؤكدا أنه لا فرق بين القطاع الخاص والقطاع العام مادام أن المؤسسة جزائرية وتهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني.
