رفع أصحاب محطات توزيع الوقود من سقف مطالبهم و هذا على لسان المكتب الولائي تبسه للاتحاد الوطني لمالكي خدمات محطات الوقود وهذا بالتهديد بالدخول في إضراب مفتوح بدءا من الأسبوع القادم، وقد جاء ذلك من خلال رسالة موجهة إلى السلطات العمومية المتضمنة إلغاء القرار رقم 20 الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2010، عن والي تبسه المحدد لتخفيض كميات توزيع البنزين،و هدا طبقا للإجراءات الجديدة في إطار مكافحة تهريب الوقود و التي تسببت في تقليص وتسريح بعض العمال، كما ألحقت الضرر بمردود أصحاب المحطات، معتبرين أن تطبيق هذا القرار إجحاف في حقهم، كون باقي المحطات الوطنية مستثناة من مثل هذا الإجراء، مطالبين بإعادة النظر في محتوى القرار واتخاذ تدابير أخرى من شأنها أن تضع حدا لتهريب الوقود وتتماشى مع المصلحة العامة والخدماتية ، دون اللجوء إلى التقليص من كميات البنزين التي توزع على المحطات. و في سياق منفصل ما زال ساكنو حي أول نوفمبر و حي جبل الجرف يعيشون على ضغط أعصابهم بعد الإضراب الذي عاشته محطة السيارات و الذي جعل من الوصول إلى حيين المذكورين ضربا منن الخيال و قد جاء هذا الإضراب الذي عاشته محطات السيارات لكل من الحيين المذكورين على خلفية منع أصحاب السيارات العاملين على الخطين بحجة أن القطعة المجاورة لمشفى خالدي عزوز قطعة أرض تابعة للبلدية وهو ما أث3ار حفيظة السائقين و لجئوا إلى الإضراب في محاولة لإيجاد حل من طرف المعنيين.
