تم استرجاع تسع قطع أرضية صناعية موجهة للاستثمار جراء "عدم تجسيد المشاريع" حسبما علم لدى مصالح ولاية عين تموشنت. ولم يتم استغلال هذه العقارات الممنوحة بين 2011 و 2013 في إطار الاستثمار كما كان مقررا في الملفات المقدمة من قبل المتعاملين المعنيين حسبما علم خلال اجتماع ترأسه الوالي حمو أحمد تهامي بحضور المدراء المعنيين. وقد تم توجيه أربعة إعذارات إلى المستفيدين من هذه القطع الأرضية خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2015 ولم يصدر أي رد من المعنيين. وقد قام والي عين تموشنت بإلغاء المشاريع التسع كما أشير إليه. وخلال نفس جلسة العمل تم قبول طلبين يتعلقان بتغيير النشاط بشرط أن يقدم المتعاملون المعنيون ملفات جديدة في حين تم رفض طلب ثالث. وبطلب من المتعاملين المعنيين وافق الوالي على طلبين للإلغاء النهائي لمشاريع إستثمارية. كما أكد نفس المسئول بالمناسبة على استعداد مصالحه على التعاون مع المستثمرين المحتملين. ومن جهة أخرى وافقت اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الملفات الاستثمارية خلال اجتماعها الأخير على 16 ملفا تتعلق بسبعة مشاريع صناعية وتسعة أخرى ذات طابع سياحي من مجموع 19 طلب مدرج في جدول الأعمال. وقد رفضت هذه اللجنة ثلاثة ملفات تتعلق بطلبات الاستثمار في قطاع السياحة يضيف المصدر ذاته.
