أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى الثلاثاء بولاية الوادي أن ''تحرير الاقتصاد الوطني من هيمنة البترول يقتضي تطوير الإستثمار''. وأوضح السيد أويحيى خلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة محمد الأمين العمودي في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 مايو أن ''تحرير الاقتصاد الوطني من هيمنة البترول يقتضي تطوير الاستثمار وذلك بوضع إستراتيجية شاملة وبرنامج لتحقيق هذا الهدف''. ودعا ذات المسؤول الحزبي أمام جموع من مناضلي تشكيلته السياسية وأنصارها إلى ضرورة ترقية الاستثمار في شتى المجالات باعتباره "الآلية الوحيدة الكفيلة لتحقيق هذا المسعى". وأكد في ذات السياق أن أجهزة الدولة أصبحت ملزمة اليوم وقبل أي وقت مضى بتوفير المناخ الملائم للمستثمرين لتطوير الاستثمار المنتج من خلال وضع عديد الأطر التنظيمية و التسييرية لاسيما فيما تعلق منها بتوفير الفضاء الاستثماري الذي يعتمد على "اللامركزية". وبرأي السيد أويحيى ولبلوغ هذا الهدف الذي من شأنه ضمان امتيازات اجتماعية التي طالما ظلت انشغالا لفئات واسعة من المجتمع فإنه يتعين إرساء آليات عملية لتسهيل استغلال العقار الصناعي باعتباره حسبه- لا يزال عائقا مطروحا أمام عديد المستثمرين الجادين. وأبرز الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في تدخله كذلك أهمية فتح وتنظيم السوق الجزائرية بما يسمح بدخول المنتوجات الوطنية عالم المنافسة وكذا تشجيع التصنيع وولوج عالم تصدير المنتوج الجزائري لنكون كما أضاف-- في منأى عن "شبح الاستدانة" التي أثقلت كاهل الدولة في سنوات مضت وأثرت سلبا على سياسة الدعم الاجتماعي. وشدد ضمن نفس التوجه على ضرورة الاستمرار في دفع نشاط الاستثمار بالقطاع الفلاحي بشقيه الزراعي والحيواني باعتباره كما قال-- الاستثمار الوحيد الذي من شأنه أن يكفل الاكتفاء الذاتي في الغذاء. ورافع السيد أحمد أويحيى في ذات السياق على مبدأ مراعاة التوازن الجهوي في الاستثمار في كل الولايات بدون استثناء داعيا إلى وضع برامج للدعم الاستثماري في المناطق الجبلية على غرار مناطق الهضاب العليا والجنوب. ودافع الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي في خطابه الانتخابي على سياسة الدعم الإجتماعي التي تقتضي حسبه-- التكفل الأمثل بالفئات الهشة والمعوزة بالمناطق الريفية التي قدمت كما أكد-- الكثير من أجل استقرار الوطن بما يضمن كرامتهم لاسيما فيما تعلق منها بالمنح والسكن والإعانات . واعتبر السيد أويحيى في ختام تدخله أن حزبه السياسي ''نوفمبري" لأنه يستند إلى بيان أول نوفمبر 1954 فهو كما أشار -- لن يتخلى عن ثلاثية "الوحدة والاستقرار والأمن" للوطن باعتبارها حسبه- الأرضية الوحيدة التي تضمن تحقيق نهوض اقتصادي قوي.
