أعرب الوزير المنتدب الصحراوي المكلف بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عمر منصور عن الأمل في أن يتخلى المغرب عن سياسته التوسعية ويكون واقعيا ويلتزم بالشرعية الدولية وأن يقبل ويطبق قرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المطالبة بالتعجيل في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. ودعا عمر منصور المغرب أيضا الى "الكف عن عرقلة عمل المنظمات الدولية ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ونهب الموارد الطبيعية الصحراوية ولا سيما في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية الصحراء الغربية واعتماد قرار جديد بشأن إعادة إطلاق عملية السلام". وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن تصريحات الوزير عمر منصور جاءت في تعقيبه على إعادة ربط العلاقات بين المملكة المغربية وكوبا والتي قال أنها "دليل آخر على فشل سياسة المقاطعة التي انتهجها النظام المغربي مع جميع الدول التي اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية". وأوضح السيد عمر منصور في تصريح صحفي أنه "بعد ثلاثين عاما من القطيعة استأنف المغرب العلاقات مع جمهورية كوبا ودون أي شروط وهو يستعد لفتح سفارة له في هافانا إلى جانب السفارة الصحراوية في عاصمة الشعب الكوبي البطل المعروف بمواقف الدعم والتعاون مع الدولة الصحراوية وهو دعم سيظل ثابتا لحق الشعب الصحراوي في السيادة والاستقلال وفي كل المجالات". وأضاف الوزير المنتدب الصحراوي المكلف بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن الشعب الصحراوي يرى أن هذا التغيير في الإستراتيجية المغربية للتعايش مع الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي "هو دليل على قوة وصلابة الاعتراف الدولي بالجمهورية الصحراوية وإقرار بفشل سياسة الابتزاز من قبل هذا البلد الاستعماري ضد أكثر من ثمانين دولة اعترفت وأقامت علاقات مع بلادنا". وبالمناسبة توجه الوزير الصحراوي الى الاتحاد الإفريقي وكل هذه الدول بالامتنان ل"دفاعهم عن حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال وإنهاء الاستعمار فضلا عن التزامهم بمبادئ سياساتها الخارجية".
