حظيت التعليمات التي تضمنها الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في شقها المتعلق بمحاربة الآفات الاجتماعية بقسط وافر من اهتمام وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي أعلنت عن جملة من الاجراءات تهدف الى وضع هذه التعليمات حيز التنفيذ "بكل الصرامة و المثابرة المطلوبة". وفي هذا الصدد أعلن وزير القطاع دحو ولد قابلية عن جملة من الاجراءات من أجل إعادة تنظيم مصالح التفتيش التابعة لمصالح وزارته على المستويين المركزي والمحلي وكذا إعادة النظر في جهاز المتابعة والتقويم الخاص بالميزانيات المحلية وبرامج التنمية مع وضع حيز التنفيذ مخطط تكوين و رسكلة للموارد البشرية المكلفة بتسيير الاموال العمومية والميزانيات. وكشف ولد قابلية أيضا خلال ترؤسه لاجتماع ضم إطارات الادارة المركزية لوزارته عن تدعيم إجراءات التخفيف ذات الصلة بخدمات المرفق العام ولا سيما الحالة المدنية ووثائق الهوية والسفر والتنقل وذلك قصد مكافحة الممارسات والذهنيات البيروقراطية مشيرا الى أن الامر يتعلق بمسعى دائم "درجت الوزارة على وضعه حيز التنفيذ بكل الصرامة والمثابرة المطلوبة". وقد جاءت هذه الاجراءات تبعا لقرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية بإنشاء مجموعات عمل يقع على عاتقها وضع حيز التنفيذ التعليمات التي جاءت في الخطاب الذي وجهه رئيس الجمهورية مؤخرا الى الأمة. وكان رئيس الدولة قد سجل في خطابه وجود أمراض إجتماعية مستشرية كالرشوة و المحاباة و التبذير والفساد مؤكدا عزم الدولة على محاربتها "بكل صرامة و إصرار". و شدد في هذا الصدد على أن معركة محاربة هذه الأمراض لا يمكن الإنتصار فيها إلا بمشاركة كل فئات الشعب. كما أعلن عن إتخاذ "إجراءات هامة" لدعم محاربة البيروقراطية و التصدي لأي تلاعب و مساس بالأموال العمومية. وفي هذا السياق أعربت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الخميس عن إدراكها "لثقل المسؤولية" التي ستضطلع بها بموجب صلاحياتها من أجل تجسيد مختلف الورشات المفتوحة من قبل رئيس الجمهورية مؤكدة عزمها على ترجمة هذه التعليمات "بكل دقة في الميدان وفي آجالها المحددة". وأشارت الى ان البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي لخطاب رئيس الجمهورية يشكل "مشروع مجتمع حقيقي وضع كل الفاعلين في المجتمع في مركز مسار تغيير كبير سواء تعلق الامر بالمواطن أو الجمعية أو المتعامل الاقتصادي". واعتبرت أن هذا المسار سيؤسس على "التشاور و الحوار" و سيعمل "ليس فقط على تدعيم المسار السياسي و الدستوري بإصلاحات حقيقية ولكن أيضا على مراجعة أنماط التفكير و العمل لدى الادارة العمومية و الهيئات المنتخبة". عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية في مرحلة جد متقدمة و أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية توجد في مرحلة "جد متقدمة". وذكر الوزير في رده عن سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح أن هذه العملية التي تندرج في إطار عصرنة الإدارة "إنطلقت كمرحلة نموذجية من بلديتي حسين داي و باب الواد بالجزائر العاصمة و كذا بقسنطينة و توجد حاليا في طور الإنجاز بوهران". وبعد أن أكد على أهمية إدخال المعلوماتية على كافة المصالح الإدارية العمومية قال ولد قابلية أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في مدونة مطبوعات الحالة المدنية قصد تقليصها عن طريق حذف بعض الوثائق التي لم تعد مطلوبة من طرف الإدارة. وبخصوص جواز السفر و بطاقة التعريف الوطنية البيومتريين الإلكترونيين أكد الوزير أن هذا الملف حظي ب"معالجة ملائمة" من خلال تبسيط و تخفيف أكثر لإستمارة طلب هاتين الوثيقتين و تأجيل تقديم شهادة الميلاد رقم 12 الخاصة في ملف طلب بطاقة التعريف الوطنية و في طلبات الجواز السفر الإستعجالي. و بعد أن أشار الى أن 2 إلى 3 بالمائة من بطاقات التعريف الوطنية مزورة أكد على أن عملية إصدار بطاقة التعريف الجديدة توفر كل شروط الأمن و مكافحة التزوير . و شدد ولد قابلية على أن ملف تخفيف و تبسيط وثائق الحالة المدنية يعد من بين "أولويات" دائرته الوزارية بالنظر --كما قال--"إلى تاثيره المباشر على حياة المواطن و علاقته بالمرفق العام" مضيفا انه يندرج أيضا في إطار "عصرنة الإدارة و مواكبتها للتطورات و التكنولوجيات التي عمت كافة الميادين". وأوضح الوزير أن محاور محاربة كل أشكال البيروقراطية و اللامبالاة و السكوت عن شكاوى المواطنين و كذا إختلالات الجهاز الإداري على كل مستويات الإدارة المركزية و المحلية تشكل ورقة الطريق بالنسبة لوزارته و التي ينبغي -- كما قال--على الولاة و رؤساء الدوائر و المجالس الشعبية البلدية "التقيد بها و ترجمتها على أرض الواقع دون تأخير". وفي مجال التخفيف من الوثائق المطلوبة في مختلف الملفات الإدارية ذكرالوزير على سبيل المثال أنه عند تقديم ملفات الإمتحانات و المسابقات أصبح لا يطلب من المترشح سوى تقديم ما يتبث هويته و مستواه الدراسي في حين لا تسلم بقية الوثائق إلا في حالة نجاح المترشح. كما ذكر انه منذ 2008 --بإشراك وزارة التربية الوطنية --اصبح لا يشترط من التلميذ سوى نسخة واحدة من شهادة الميلاد عند تسجيله في المؤسسة التربوية أو عند تغييره للمدرسة. وفي تصريح للصحافة على هامش هذه الجلسة أشار السيد ولد قابلية إلى وجود 6 مواد من قانون البلدية تم تعديلها في العمق في حين مست التعديلات الأخرى مواد القانون في الشكل فقط. مصالح الأمن عالجت 157 حالة إختطاف خلال العشر أشهر الاولى ل2010 كما أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن مصالح الأمن عالجت 157 حالة إختطاف خلال العشر أشهر الاولى ل2010 . وأوضح وزير الداخلية في رده عن سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة حول إنتشار ظاهرة إختطاف الأطفال خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس أن جميع هذه الحالات "كانت لها نهاية سعيدة بفضل التدخل السريع لقوات الأمن". ونفى ولد قابلية بصفة "قطعية" الإدعاءات التي مفادها أن السبب من وراء إختطاف الأطفال هو المتاجرة بالأعضاء مؤكدا أن مصالح الشرطة "لم تسجل إلى يومنا هذا و لو حالة واحدة من المتاجرة بالأعضاء مهما كانت طبيعتها سواء تعلق الأمر بحالات إختطاف الكبار أو الصغار. وتأسف وزير الداخلية في هذا السياق لتضخيم بعض وسائل الإعلام لأخبار الاختطاف "التي يتم تداولها بشيئ من التهويل من طرف هذه الوسائل" مشيرا إلى أنه "ليس هناك إرتفاع محسوس في هذا النوع من الجرائم الدنيئة بالرغم مما يحاط بها من تهويل". في سياق متصل أوضح المتدخل أن مصالح الأمن سجلت 1395 حالة إعتداء جنسي على قصر خلال سنة 2010 مقابل 1660 حالة في 2009. في هذا المضمار أبرز ولد قابلية أن مصالح الأمن وضعت حيز التنفيذ كافة الوسائل للوقاية من هذا النوع من الإجرام و التصدي له لافتا إلى أن ذلك "يبقى غير كافي دون المساهمة الفعلية للمجتمع المدني". وذكر أن مصالح الامن قامت سنة 2010 بتطبيق "إستراتيجية شاملة" لمكافحة الجريمة تتمحور أساسا حول الحملات التحسيسية داخل المؤسسات التربوية وتنظيم ملتقيات علمية و أبواب مفتوحة بكافة الولايات لصالح التلاميذ حول الإختطافات و الإعتداءات الجنسية و كذا حول السلوك الذي يجب اتباعه في حالات حدوث مثل هذه الجرائم. كما لفت الوزير إلى أن تطوير و تعميم إستعمال الإنترنت قد يزيد من عدد المجرمين و عدد ضحايا الإعتداءات الجنسية على الشبكة العنكبوتية مضيفا أن هذا التشخيص "يدعونا إلى تجديد طرق عملنا و وسائل تدخلنا".
