أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الخميس أنه سيتم رصد 19 مليار دينار على المدى المتوسط 2010-2014 لمواصلة وتكثيف إعادة تأهيل وتهيئة المناطق الصناعية و مناطق النشاط. و أوضح بن مرادي - في رده على انشغال عضو مجلس الأمة كمال بوناح تعلق بتطوير الاستثمارات في مجال الصناعات من خلال إنشاء و تنظيم المناطق الصناعية- انه تم اعتماد عدة إجراءات لتحسين جاذبية القطاع منها رصد 19 مليار دينار على المدى المتوسط 2010-2014 ضمن المخطط الوطني للتنمية. كما تم -يؤكد الوزير- دعم عرض العقار الصناعي من خلال استرجاع الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة المنحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها. و أشار بن مرادي قائلا إن الصلاحيات المخولة مؤخرا للولاة في مجال منح القطع الأرضية ستساهم لا محالة في تحسين نسبة استغلال هذه المناطق. و أوضح بن مرادي ان الاجراءات الجديدة تخص أيضا الانطلاق في البرنامج "الطموح" الذي اقره رئيس الجمهورية و المتمثل في إنجاز 36 منطقة صناعية جديدة مدمجة على مستوى كافة التراب الوطني خلال الخمس سنوات المقبلة على مساحة تقدر ب8000 هكتار و تكون مندرجة ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. وذكر في هذا السياق أن المخطط اخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الضرورية لضمان إنجاز هذه المناطق الصناعية الجديدة وفق المواصفات الدولية المعمول بها و ذلك من خلال احتوائها على الخدمات الجوارية الضرورية. و تتوفر حظيرة الجزائر على مناطق صناعية و مناطق نشاط تقدر مساحاتها ب000 22 هكتار تم إنجازها في إطار مختلف المخططات التنموية المقررة من طرف الدولة. وسطرت الدولة خلال العشرية الأخيرة برنامج وطني خاص لإعادة تأهيل هذه الفضاءات بمبلغ مالي قدر بحوالي 28 مليار دينار بفضله تم إنجاز 160 عملية لإعادة التأهيل حيث استفادت كل ولاية من ولايات الوطن من عملية واحدة على الأقل. برنامج جديد لرفع حصص السوق الوطنية من النسيج إلى 25 في المائة أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الإستثمار محمد بن مرادي يوم الخميس أن برنامج الإستثمارالجديد المسطر من طرف السلطات العمومية للنهوض بالقطاع العمومي للنسيج يهدف إلى رفع نسبة حصص السوق من 10 إلى 25%. وقال بن مرادي ردا على سؤال شفوي للنائب بوزيد لزهاري حول مصير قطاع النسيج في الجزائر خلال جلسة علنية بمجلس الامة- أن برنامج الإستثمار و التنظيم الجديد سيسمح بترشيد القدرات الحالية و تعزيزها مع إسترجاع قطاع النسيج لمكانته الاصلية ضمن السوق الوطنية والفوز على المدى المتوسط بحصص على المستوى الدولي. و ذكر وزير الصناعة بسياسة السلطات العمومية الرامية إلى بعث الإستثمار الإنتاجي في القطاعات المنتجة للثروات من جهة و المنشئة لمناصب الشغل من جهة اخرى و ذلك بمصادقة مجلس مساهمات الدولة خلال شهر مارس الماضي على مخطط تنمية يتضمن تدابير تطهير و تعزيز مؤسسات قطاع النسيج. واضاف الوزير انه في إطار هذا المخطط استفاد القطاع من تطهير مالي بقيمة 62 مليار دج مما يسمح بتغطية العجز البنكي المقدر ب 57 مليار دينار و ديون الإستثمار المقدرة ب 5 ملايير دينار. و منحت ايضا-حسب بن مرادي- قروض بنكية بنسب مدعمة بمبلغ 5ر23 مليار دينار بالإضافة إلى منح تراخيص صفقات بالتراضي لفائدة مؤسسات القطاع كإجراء تشجيعي قد يساهم في بعث نشاط هذا القطاع الحيوي. و من جهة أخرى اوضح ممثل الحكومة ان مجلس مساهمات الدولة صادق ايضا على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الإقتصادية للنسيج إلى مؤسستين كبريتين تتمثل الاولى في مؤسسة عمومية إقتصادية ذات اسهم تتالف من 7 مؤسسات تعود ملكية راسمالها بنسبة 60 % إلى مؤسسة الأحذية و الملابس التابعة لوزارة الدفاع الوطني و 40% تعود إلى شركة تسيير مساهمات الصناعات التحويلية. و يخصص إنتاج هذه المؤسسة للالبسة العسكرية و الهيئات النظامية الاخرى. و تتشكل المؤسسة العمومية الإقتصادية الثانية ذات الاسهم من 16 مؤسسة متبقية التابعة لشركة تسيير مساهمات الصناعات التحويلية يوجه إنتاجها إلى احتياجات المجتمع. ويتكون قطاع النسيج من 23 مؤسسة تابعة لمجمع الصناعات النسيجية الذي يتكون من خمسة فروع وهي القطن والصوف و الحرير الإصطناعي والانسجة الصناعية و البطانية المنزلية. و يشتغل بالقطاع 8.141 عامل و يبلغ رقم اعماله 10 ملايير دينار. على أرسيلور ميتال القيام باستثمار إضافي اعتبر وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الخميس انه يتعين على مجمع أرسيلور ميتال أن يقوم ب"استثمار إضافي" لرفع إنتاجه. وأوضح الوزير للصحافة خلال جلسة خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن "الوقت قد حان بالنسبة لأرسيلور ميتال ليقرر القيام باستثمار إضافي". و كان بن مرادي يرد على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة قد أعطت الضوء الأخضر لتجديد اتفاقية الاستثمار و الشراكة التي سيباشر ها مجمع أرسيلور ميتال. و أضاف يقول "بما أننا طرف فاعل في الشركة قررت الدولة مواصلة الاستثمار خاصة و أنها إنتاج هام جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني". يمتلك مركب أرسيلور ميتال رأس مال مركب الحجار بنسبة 70 بالمائة و الشريك الوطني سيدر بنسبة 30 بالمائة. و أكد الوزير انه "بما أنها الشركة الوحيدة التي تنتج الفولاذ نعتزم القيام باستثمارات أخرى في صناعة الفولاذ حتى و إن كان الاستثمار في هذا المجال يتطلب على الأقل 4 إلى 5 سنوات من الوقت". و خلص إلى القول "سوف ندعم بالتالي هذا الاستثمار الذي تواصله ارسيلور ميتال". ويتوفر مركب الحجار الذي يوظف حاليا نحو 7200 عامل على قدرة إنتاجية نظرية بمليوني (2) طن من الفولاذ السائل في السنة. و كان الوزير قد أوضح في جويلية الماضي أن أرسيلور ميتال "حافظت على مناصب شغل مركب (الحجار بشرق عنابة) و استثمرت 114 مليون دولار عوض 80 مليون المبرمجة و عوضت للخزينة العمومية قرضا بقيمة 150 مليون دينار كما أنها باشرت إنتاج حديد الخرسانة". و ذكرت الصحافة الوطنية نقلا عن نقابة المؤسسة أن المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار قد يتطلب غلافا ماليا يفوق 500 مليون اورو و يشمل مرحلتين متميزتين. ستتمثل المرحلة الأولى في تجديد و تحسين التجهيزات الإستراتيجية لفرع التذويب بالمصنع من اجل جعل المركب يحقق إنتاجا ب4ر1 مليون طن في السنة. أما المرحلة الثانية فستتمثل في إنجاز بمركب الحجار منشآت ترفع قدرة المركب إلى 4ر2 مليون طن في السنة بكلفة إجمالية قدرت ب 300 مليون أورو. رفع القيود المفروضة على الاستثمار يستلزم وقتا أكبر أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الخميس أن تحسين مناخ الاعمال الذي دعا اليه المتعاملون الاقتصاديون يتطلب وقتا أكبر لتحقيقه معتبرا أن تحقيق هذا الهدف يندرج ضمن "جهود مضنية" تبذلها الحكومة. وصرح بن مرادي الذي كان يتحدث على هامش جلسة خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن " تحسين مناخ الأعمال هو عمل دائم و أن ما يقوله أرباب العمل ليس خطأ. لازالت هناك اليوم قيود كثيرة حددتها الثلاثية لكن لا يمكن رفعها في ظرف ستة أشهر". و من بين القيود التي كشفتها منظمة أرباب العمل خلال الثلاثية الأخيرة التي انعقدت في ماي المنصرم هناك مشكل "استفحال البيروقراطية" في الادارة و تماطل القطاع البنكي و كذا قطاع التجارة الخارجية. في هذا الصدد ذكر الوزير بأن "الحكومة اتخذت اجراءات تاريخية بهدف ترقية الاستثمار الخاص لاسيما من خلال منح قروض بنسب مدعمة و تكفل الخزينة العمومية بأخطار الصرف" مؤكدا أن هذه الاجراءات يجري تنفيذها ميدانيا. و يتعلق الأمر حسب قوله ب " عمل دؤوب " معترفا بوجود العديد من النقائص تعكف الدولة على " مكافحتها". و ردا على سؤال حول تردد البنوك في الرد على طلبات المستثمرين أوضح بن مرادي أن (هذه المسألة) تكفلت بها الدولة. كما أردف يقول " يبدو أن هناك طلبا كبيرا على التمويل غير أن البنوك تقول أن بعضها ليست قابلة للحسم لأنها تتضمن أخطارا كثيرة و ضمانات قليلة" مضيفا أن " هذه المسائل توجد قيد الدراسة". وزارة الصناعة ستقدم قريبا مخططا يخص تطوير إنتاج الخميرة إلى السلطات العمومية للمصادقة عليه ولدى تطرقه إلى وضعية معمل الخميرة ببوشقوف (قالمة) أفاد أن الوزارة تعمل على إعادة بعث النشاط به وهذا بالتعاون مع وزارة البيئة وتهيئة الإقليم. وأضاف بن مرادي ، انه من الضروري إعادة تشغيل الوحدتين التابعتين للمصنع من خلال السعي إلى إيجاد شراكة أو عن طريق استثمارات عمومية مباشرة مشيرا إلى أن وزارة الصناعة ستقدم قريبا مخططا يخص تطوير إنتاج الخميرة إلى السلطات العمومية للمصادقة عليه. الدولة ستتدخل لاستعادة العقار الصناعي " المجمد" لزيادة العرض العقاري وفي موضوع ذي صلة بإعادة تنشيط الحركة الصناعية أكد ، محمد بن مرادي ، يوم الخميس ، بالجزائر العاصمة أن قطاعه اقترح " إجراءات تشريعية" تسمح للدولة باستعادة العقار الصناعي " المجمد" و غير المستغل بغرض زيادة العرض العقاري.وأوضح بن مرادي ، أن قطاعه بصدد إحصاء الأراضي التي منحت لكنها بقيت غير مستغلة " بهدف اتخاذ الإجراءات التشريعية بغية استعادتها". 20000هكتار من الأوعية العقارية غير مستغلة بشكل عقلاني و حسبه تبعا ، فان أكثر من 20000 هكتار من الأوعية العقارية متوفرة بعضها " غير مستغلة بشكل عقلاني". و أردف يقول : " هناك أراض كثيرة ملك للخواص لكنها مجمدة و غير مستغلة في حين أن أراض أخرى تم منحها حولت عن الغرض الموجهة له" . وقدم معلومة مستقبلية بالقول : ان هذا الإجراء الذي " يحتمل" اقتراحه في إطار قانون المالية التكميلي القادم لسنة 2012 ينص أيضا على تعويض أصحاب الأراضي التي ستسترجعها الدولة. و أردف بن مرادي قائلا " أن هذا الإجراء سيسمح للدولة باسترجاع هذا العقار المجمد من خلال تعويض أصحابها بهدف إعادة توزيعها لغرض الاستثمار". الاتصالات بين الجزائر ورونو ستستأنف مطلع أكتوبر وأكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي ، يوم الخميس ، بالجزائر وجود مشروع شراكة جزائرية ألمانية لتأسيس شركة مختلطة مع وزارة الدفاع الوطني لتصنيع الدراجات النارية على مستوى مؤسسة صناعة الدراجات والدراجات النارية بقالمة. ولدى تطرقه إلى ملف شركة رونو التي تعتزم إقامة مصنع للسيارات بالجزائر أوضح الوزير، إن الاتصالات بين الطرف الجزائري والفرنسي سيتم استئنافها "في بداية شهر أكتوبر" المقبل مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير بين الجانبين يعود لشهر جوان الماضي.وللإشارة ، يهدف مشروع رونو الذي تقدر قيمته بمليار اورو إلى إنتاج حوالي 150 ألف سيارة سنويا في الجزائر.
