أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل بكرانس مونتانا (سويسرا) أنه يجب التطرق إلى مسألة الأمن حاليا من "منظور شامل" نظرا للعلاقات "الوطيدة" بين الابعاد السياسية و القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية للأمن. و في تدخل له خلال أشغال الدورة السنوية 13 لمنتدى كرانس مونتانا أكد مساهل أنه "لا يمكن تحديد الأمن في فضاء جغرافي أو جيوسياسي في عالم يشهد ترابطا متناميا" مما يستلزم يضيف الوزير "تعاونا دوليا معززا و مناسبا". و اعتبر مساهل أن "تجند الجزائر و البلدان الصديقة لمنطقة الساحل الصحراوي سيتوج بالنجاح بفضل الشراكة الدولية التي بنيت أسسها جماعيا". و أضاف في هذا الصدد أن هذا التجند سيتمكن من "استئصال الإرهاب و الجريمة المنظمة من منطقة تتطلع إلى أن تكرس نفسها كليا لضمان رفاهية شعوبها في كنف السلم و الوئام". و ذكر مساهل بأن الندوة حول الشراكة و التنمية و الأمن التي جمعت يومي 7 و 8 سبتمبر 2011 بالجزائر بلدان الميدان الأربعة (الجزائر و مالي و النيجر و موريتانيا) و ممثلين رفيعي المستوى للبلدان الشريكة و مانحي الأموال و الهيئات الأممية و منظمات إقليمية شكلت لبنة هامة في عملية مكافحة الإرهاب. و أشار إلى أن هذه الندوة أفضت إلى "رؤيا استراتيجية مشتركة" و حددت اسس "شراكة تستجيب لاحتياجات البلدان نفسها طبقا لمبدأ "تبني مكافحة الإرهاب" و التي تغطي البعد المزدوج للأمن و التنمية". و أشار الوزير المنتدب إلى أن المساهمات المنتظرة في مجال الأمن تتعلق بتعزيز القدرات و التعاون في مجال المخابرات و توفير تجهيزات خاصة. و فيما يخص التنمية اتفق الشركاء على تكييف استراتيجياتهم و سياساتهم التمويلية بشكل يسمح لهم بالمساهمة في مكافحة الفقر و تعجيل التنمية بما في ذلك دعم المنشات القاعدية لفك العزلة. كما ذكر مساهل خلال مداخلته انه في اطار متابعة نتائج ندوة الجزائر فان لقاء واشنطن (7 و 8 نوفمبر 2011) الذي جمع وزراء خارجية دول الميدان و مسؤولين امريكيين من مخنلف الهيئات المعنية قد سمح بتعميق الحوار السياسى والشروع في محادثات حول المجالات المعنية بالشراكة. و أضاف في هذا الصدد ان لقاء مماثلا سيعقد قريبا مع الاتحاد الاوروبي مشيرا في ذات الصدد إلى ان ندوة جديدة رفيعة المستوى بين دول الميدان و الشركاء من خارج المنطقة ستتم في احدى بلدان الميدان خلال السداسي الاول من سنة 2012. أما بخصوص مسالة عمل المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب الذي اطلق في سبتمبر 2011 بنيو يورك فقد اعتبر الوزير المنتدب بان انشاء مجموعة عمل حول الساحل تتراسها كل من الجزائر و كندا على مستوى المنتدى "له مغزى كبير". من جانب اخر و لدى تطرقه للوضعية في القارة الافريقية اكد مساهل ان المعادلة الديمقراطية اصبحت في افريقيا "القاعدة و ليست الاستثناء" مما ادى إلى تحقيق "تقدم معتبر" في مجال تحسين الحكامة و حماية و ترقية حقوق الانسان و مشاركة المجتمع المدني في مسار التنمية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. و انطلاقا من هذا الواقع ذكر الوزير المنتدب ان التهديدات التي تخيم على الاستقرار و الامن في منطقة الساحل الصحراوي تعد مرتبطة بالارهاب و علاقاته مع مختلف اشكال الجريمة المنظمة و التنقل غير المراقب للاسلحة الذي زاد من تفاقمه تدفق الاسلحة بكل انواعها القادمة من ليبيا فضلا عن الفقر. و تابع يقول انه قد "تاكد بان العلاقة بين شبكات المافيا و الجماعات الارهابية و كذا دفع الفديات لمختطفي الرهائن يغذي القدرات العملية للجماعات الارهابية بحصولها على الموارد الضرورية لتجنيد عناصر جديدة و الحصول على العتاد و التجهيزات". و من أجل مواجهة ذلك قامت دول الميدان (الجزائر و مالي و موريتانيا و النيجر) -حسب مساهل- بوضع استراتيحة شاملة و مدمجة تجعل من التبني "مبدا محوريا" و ذلك ما يعني ان بلدان المنطقة تتحمل بشكل فردي و جماعي مسؤولية ايجاد الرد المناسب على تلك التهديدات— و القيام بحوار معمق مع الشركاء من خارج افريقيا. و يقود مساهل الوفد الجزائري إلى اشغال هذه الدورة السنوية ال13 لمنتدى كرانس مونتانا المخصص للامن الشامل في هذا العالم المتغير.
