وأكد تقرير مشترك لفرنسا الحريات، والحركة الدولية للشباب والطلبة من أجل الأممالمتحدة، والمنظمة الدولية للتربية، وجمعية المحامين الإنسانيين، والمكتب الدولي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، واللجنة السويسرية لدعم الشعب الصحراوي، أن المغرب يحتل الصحراء الغربية، التي لا زالت تعتبر بلدا مستعمرا، ويرفض تمكين شعبها من حقه في تقرير المصير. ووجه التقرير بعد ان ذكر بطبيعة النزاع، وطبيعة الحل المفروض وفقا للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة، توصيات إلى المغرب بالتعقل واحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وعلى رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال. وأوصى التقرير المغرب باحترام مبدأ تقرير المصير كما هو متعارف عليه في القانون الدولي، وذلك عبر تمكين الصحراويين من التصويت على مستقبل وطنهم المحتل والإختيار بين ثلاثة خيارات كما هو وارد في القرار 1541 للجمعية العامة الأممية بخصوص طريقة تصفية الإستعمار. كما أوصى التقرير الأممالمتحدة بإنشاء مكونة حقوق إنسان دائمة في إطار بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، داعيا في ذات الوقت المغرب بأن يعلن عن توقفه النهائي عن نهب واستغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية. وقدمت الورقة المشتركة 7 توصيات أخرى وأوصت المغرب علاوة على ذلك بأن يوقف تدفق المستوطنين المغاربة إلى الصحراء الغربية ويضع حدا لحوافز العمل المقدمة إلى المغاربة في البلد المحتل، على اعتبار أن عملية الإستيطان هي في حد ذاتها انتكاه جسيم للقانون الدولي. من جهتها قدمت لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، ومنظمة الخط الأمامي، وعدد من التقارير الأخرى تقارير حول التعذيب الممارس ضد الصحراويين عند وجودهم رهن الاحتجاز كما تناولت المنظمة الصحراوية موضوع تصفية الإستعمار والحق في تقرير المصير.
وأفادت التقارير المقدمة من طرف منظمات حقوق الإنسان هذه أن عددا كبيرا من المعتقلين السياسيين الصحراويين أكدوا أنهم تعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي، والضرب المبرح، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والحرمان من ابسط الحقوق كمعتقلين سياسيين. وأفادت الورقة المشتركة المقدمة من طرف الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بأن الناشطين الصحراويين عمومًا يعانون من القمع أكثر بكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب. وأشارت منظمة الخط الأمامي إلى أنهم يعانون بشكل خاص من المراقبة التدخلية، والاعتداءات البدنية، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وكذلك القيود على السفر. وقدمت لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية ومنظمة الخط الأمامي، والقسم السويدي من لجنة الحقوقيين الدولية، في تقاريرهم أمثلة في هذا الصدد، مشيرة أيضًا إلى أن المغرب يخضع المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين لمحاكمات لا تفي بالمعايير الدنيا المطلوبة في المحاكمات العادلة، حيث قدمت لجنة الدفاع عن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره أمثلة في هذا الصدد ذاكرة حالة المعتقلين السياسيين الذي يقدمون للمحاكمات العسكرية في سلا. وأوصت اللجنة المغرب بوضع حد لمهزلة محاكمة مدنيين صحراويين وناشطين أمام المحاكم العسكرية المغربية، وضمان محاكمات قانونية عادلة وشفافة وذات مصداقية للمعتقلين الصحراويين. وأفاد تقرير مشترك بين المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية ومجموعة ثورة الداعمة للمدافعين الصحراويينأن الصحراويين غير قادرين على ممارسة حقهم في التجمع السلمي والمشاركة في الحياة العامة. وأفادت الورقة التي ركزت على انتهاك الحقوق الإقتصادية للصحراويين بسبب النهب المغربي الممنهج لثروات البلد بأن صيادي الأسماك الصحراويين يُمنعون بشكل روتيني من الصيد، لا سيما خلال الفترات التي يكون فيها مسموحًا رسميًا اصطياد الأنواع الأكثر إدرارًا للربح للصيادين المغاربة. وأشارت الورقة المشتركة إلى أن نصف السكان الصحراويين يعيشون في مخيمات اللاجئين بالجزار محرومين من التمتع بخيرات بلادهم المحتلة، في حين يحرم المواطنون داخل المناطق المحتلة من الإستفادة ايضا. وأشارت الورقة المشتركة 7 إلى أن عدم احترام المغرب للحقوق الأساسية للسكان الصحراويين في الصحراء الغربية أدى إلى احتجاجات هائلة متواصلة تندد بظروف المعيشة الاجتماعية والاقتصادية الكئيبة للصحراويين، مما يتضارب مع ادعاءات المغرب الذي يروج لتمتع هؤلاء بخيرات بلادهم. وفي هذا الإطار ذكر تقرير الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية تحديدًا بالإعتداء العسكري البشع على المواطنين الصحراويين المحتجين في مخيم أكديم إزيك سنة 2010، وكيف تعرضوا لكافة أشكال التنكيل رغم مطالبتهم بحقوقهم فقط. وأضافت الورقة أن معدل البطالة في الصحراء الغربية يناهز ثلاثة أضعاف ما هو عليه في المغرب. وجدير بالذكر أن التقرير الذي يعرضه المغرب على مجلس حقوق الإنسان ملي بالمغالطات، وبالدعاية للنظام المغربي، حيث حاول نظام الرباط تلميع صورته المشوهة أمام المجلس بدعم من حلفاه التقليديين، غير ان أزيد من 67 منظمة دولية، ومغربية وصحراوية قد رفعت تقارير موازية كما هو متعارف عليه في المجلس لتفضح الأنقاص الكثيرة والمعلومات المغلوطة التي يروج لها تقرير المغرب. ورغم هذه الحقيقة فقد أرسلت الرباط وفدا وزاريا كبيرا على ما يبدو برئاسة وزير العدل المغربي، والمرفوق بعدد من ممثلي جمعيات ومنظمات مغربية، يبدو أنها ستحاول دعم التقرير المغربي، في حين أن هناك جمعيات مغربية تطرح مشاكل حقيقية تحتاج للتصحيح وللمعالجة. من جهتها شاركت منظمات حقوقية صحراوية مثل لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، وتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى منظمات دولية في صياغة خمس تقارير موازية تتناول قضايا متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وعلى راسها انتهاك المغرب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
