أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة أمس الأحد بالجزائر أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الكهرباء خلال سنة 2008 غير أن الملف سيعاد فتحه سنة 2009، وقال بوطرفة على هامش حفل اختتام عملية القرض السندي التي كانت قد أطلقتها مؤسسة سونلغاز أنه "لن تكون هناك زيادة في سعر الكهرباء خلال هذه السنة لكننا ننوي إعادة فتح هذا الملف سنة 2009"، وأضاف قائلا "أعتقد أنه في سنة 2010 سيعاد طرح مسألة رفع سعر الكهرباء". ويرى المسؤول ذاته أن "الزيادة ستتكفل بها الدولة أو المستهلكون" مضيفا أن "مجمع سونلغاز بحاجة إلى توازن"، وبخصوص القرض السندي أعرب السيد بوطرفة عن ارتياحه "للثقة التي وضعها الجمهور في سونلغاز". وحسب الإحصاءات المقدمة من طرف الرئيس المدير العام لسونلغاز فإن عدد السندات المكتتبة من طرف الأشخاص المادية والمعنوية بلغ 17،1 مليون وقد تضاعف مقارنة بالقرض السندي الذي أطلقته سونلغاز سنة 2005 (632000 سند). واعتبر بوطرفة أن "ذلك ينم عن مدى الإهتمام المولى لمثل هذا النوع من القرض الذي أصبح في الجزائر بديلا عن أنماط الادخار الأخرى" مشيرا إلى أنه "عندما يجد الجمهور الواسع مجالا موثوقا فإنه لا يتردد"، و قد تم تسجيل أكبر نسبة في ولاية الجزائر ب61 بالمئة تليها وهران ب4،19 بالمئة فولاية سطيف بنسبة 6،5 بالمئة ثم تيزي وزو بنسبة 41،3 بالمئة. وستساهم هذه الأموال المحصلة في تمويل جانب من مشروع استثماري هام بقيمة 5،187 مليار دج سيسمح بالاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة وكذا بتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن. ومن أصل المبلغ المذكور 81 مليار دج سيتم ضمانها من خلال القروض البنكية و 35 مليار دج من طرف سونلغاز و 5،30 مليار دج من طرف الدولة من خلال القرض السندي.
