كشف أمس مندوب الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة، أن بنك الجزائر يتولى حاليا عملية وضع اللمسات الأخيرة على جهاز جديدة سينصب قبل نهاية السنة الجارية مهمته مراقبة الذمة المالية للمستفيدين من القروض الاستهلاكية، ورفض منح هذا النوع من القروض للمستفيدين الذين تجاوزوا العتبة المحددة، بالإضافة إلى إضفاء الشفافية على منح القروض، وتسجيل كل المستفيدين من قروض الاستهلاك التي منحتها كافة البنوك النشطة في الجزائر لتحديد حجم القروض الممنوحة لكل زبون لتجنّب وضعية عدم قدرته على تسديد ديونه. وأكد مندوب الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية خلال استضافته في حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الوطنية الثالثة "أن هناك من استفادوا من قروض استهلاكية ذات مبالغ كبيرة منحت لهم من طرف أكثر من بنك، نتيجة غياب أداة مراقبة الذمة المالية للمستفيد"، مؤكدا أن جميع البنوك الوطنية عبر كافة التراب الوطني "عاجزة في الوقت الراهن عن معرفة مدى استفادة زبائنهم من قروض موازية منحتهم إياها بنوك أخرى". وحذر المسؤول من الارتفاع الحاصل في نسبة القروض الاستهلاكية الممنوحة من طرف البنوك، حيث قال "مستوى القروض الاستهلاكية يرتفع بوتيرة متسارعة، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على التوازنات المالية للبنوك"، في وقت لا توجد حاليا إلا وسيلة التصريح الشرفي، وهي وسيلة يتحكم فيها الزبون وليس البنك التي أكد أن حجم القروض الاستهلاكية التي منحتها لحد الآن قد بلغ 210 مليار دينار استفاد منها 700 ألف بيت عبر الوطن، وذلك من ضمن 2300 مليار دينار قيمة القروض الاستثمارية. وفي وقت تعاني فيه البنوك من ظاهرة عجز المستفيدين من القروض الاستهلاكية عن التسديد بسبب عتبة الدين مقارنة بمستوى دخلهم المحدود وغير المراقب من طرف البنوك، التي تحرص على حد تعبيره على إعلام الزبون أن الاقتطاع الذي تقوم به من دخله الشهري قصد تسديد مستحقات البنوك يجب أن لا يتعدى ال 40 بالمائة من ذلك الدخل، كشف مندوب الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية عن إجراءات جديدة سيشرع بنك الجزائر في تعميم العمل بها قبل بداية السنة المقبلة في إطار الإجراءات الجاري ضبطها حاليا، حيث أوضح أن البنك المركزي يعمل حاليا على خلق ضبط آليات مركزية القروض، من خلال وضع بنك معلومات قصد الوصول إلى استشارة موسعة لمركزية المخاطر على مستوى جميع البنوك، بحيث "إذا طلب مواطن أي قرض استهلاكي وحصل عليه ثم إذا طلب آخر وهو لا يستوفي الشروط اللازمة من السهل التأكد من حصوله على القرض الأول في البنك الذي أقرضه بفضل هذه المركزية، فكل البنوك تصبح لها معلومات حول المقترضين"، ومن ضمن الإجراءات لمح بن خالفة إلى أمكانية أن تتجه البنوك، وفقا للإجراءات المقترحة، للإلزام بإعداد عقود واضحة وشفافة وبسيطة تضمن استيعاب الزبائن كل تفاصيلها مقابل حصولهم على قرض الاستهلاك، موضحا ضمن نفس السياق أن البنوك ستجبر على الإعلان عن نسبة فوائد باحتساب الرسوم، علاوة على توضيح احتمالات فرض العقوبات على كل تأخر في التسديد الشهري.
