عرفت الإحصائيات المقدمة في دورة المجلس الشعبي الولائي بالبليدة الخاصة بملف السكن تضاربا كبيرا بين الأمانة العامة للولاية ومديرية السكن والتجهيزات العمومية بفارق 1855 وحدة سكنية في كل صيغ السكن بحيث أن إحصائيات الأمانة العامة تشير إلى تسجيل 23135 وحدة سكنية موزّعة على 9415 سكن اجتماعي و 5935 سكن تساهمي و 3822 سكن ترقوي بالإضافة إلى 3963 سكن ريفي. أما الإحصائيات المقدمة من طرف مديرية السكن والتجهيزات العمومية فقد أشارت إلى تسجيل 21280 وحدة سكنية في كل الصيغ أي بفارق 1855 وحدة سكنية مع الإحصائيات التي قدمتها الأمانة العامة وأمام هذا التضارب في الأرقام لجأت لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي إلى بناء الدراسة على الاحصائيات المقدمة من طرف الأمانة العامة وتشير ذات الإحصائيات إلى استفادة ولاية البليدة من 9415 وحدة سكنية في إطار صيغة السكن الإجتماعي منها 1515 وحدة في إطار البرنامج القديم و 04 آلاف وحدة في إطار البرنامج الخماسي با لإضافة إلى 3900 وحدة في إطار البرنامج الإضافي الذي استفادت منه الولاية، كما تشير ذات الإحصائيات إلى تسجيل 3018 وحدة سكنية في طور الإنجاز حيث وصلت نسبة الأشغال بها إلى 32 بالمائة بالإضافة إلى 2700 وحدة في طور الدراسة و 900 وحدة ستنطلق بها الأشغال، أما عن المشاريع المستلمة إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي فقد قدّرت ب2797 وحدة سكنية إضافة إلى 1624 وحدة أخرى سيتم استلامها قريبا. كما سجلت لجنة السكن نسبة 69 بالمائة من المشاريع السكنية المستلمة لم توزع أي بمعدل 1930 وحدة سكنية في إطار صيغة السكن الاجتماعي تنتظر التوزيع. كما أشارت ذات اللجنة إلى تسجيل 286 وحدة سكنية مدرجة ضمن تعداد السكنات الاجتماعية المستلمة لكن لم توزّع بعد، وفي الإطار ذاته سجلت الهيئة ذاتها عدة ملاحظات على قطاع السكن الاجتماعي منها بطء وتيرة الإنجاز حيث تقدر نسبة الأشغال ب32 بالمائة مقارنة بالحصة المسجلة بالإضافة إلى ضآلة الحصص المسجلة مقارنة مع ا لتعداد الكبير للسكان وكذا تسليم عدة مشاريع سكنية دون احترام بعض المواصفات والمقاييس الضرورية مثل توصيل الإنارة العمومية، الماء الغاز والتهيئة إلى جانب تحويل برامج سكنية من منطقة إلى أخرى مثل تحويل برنامج بلدية الأربعاء إلى العفرون. أما فيما يتعلّق بالسكن التساهمي فقد استفادت ولاية البليدة منذ 2003 من 5935 وحدة سكنية منها 3640 وحدة في طور الإنجاز وصلت بها الأشغال إلى 61 بالمائة بالإضافة إلى 2295 وحدة استلمت إلا أن نسبة التوزيع لم تمثل سوى نسبة 34 بالمائة فقط، بالإضافة إلى 491 وحدة توقفت بها الأشغال وقد سجلت لجنة السكن في هذا الإطار تأخرا ملحوظا في وتيرة الإنجاز، أمّا فيما يخص السكن الترقوي فقد أحصت الأمانة العامة للولاية 3390 وحدة سكنية ووجهت لجنة السكن في هذا الإطار انتقادات لبعض المؤسسات الخاصة المكلّفة بإنجاز هذه المشاريع، ومنها مؤسسة "حاجي" التي استفادت من إنجاز 1768 وحدة سكن ترقوي بحي كاف الحمام بأولاد يعيش أنجز منها 568 وحدة فقط ولا تزال 1200 وحدة تنتظر الانطلاقة، ورغم هذا العجز الذي سجلته هذه المؤسسة في عملية إنجاز المشاريع السكنية الكبرى إلا أنه قد تم منحها حصة أخرى بحي خزرونة تقدر ب2400 سكن لم تنطلق بها الأشغال. أما فيما يتعلق بالسكن الريفي فقد استفادت الولاية من 3963 إعانة ريفية منها 3458 أنجزت، وبالمقابل 1265 وحدة حوّلت إلى سكنات تساهمية نظرا لعدم وجود طلبات. وفي الأخير دعت لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي الهيئة التنفيذية بالولاية إلى ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع وكذا التهيئة النهائية للمشاريع السكنية المستلمة قبل توزيعها وإقامة مرافق عمومية بالمجمعات السكنية كما دعت إلى ضرورة النظر في حالات المواطنين الذين يقطنون في السكنات الهشّة التي صنفت بالعلامة الحمراء من طرف هيئة المراقبة، ونشير في هذا الإطار إلى عدد هذه العائلات الذي يقدر بالعشرات ناهيك عن البعض الذين تهدمت بيوتهم ولم يرحلوا إلى سكنات جديدة.
