تم أمس بولاية الجزائر تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات على مستوى الولاية بعد أن اتفق ممثلو الأحزاب المعتمدة ال22 زائد ممثلي المترشحين الأحرار على إسناد مهمة المنسق الولائي للمجاهد محمد رضا بوسطنجي الذي وجد نفسه المترشح الوحيد بعد انسحاب حكيم مزيان وباقي المترشحين، الأمر الذي فتح الباب أمام تزكيته من طرف الجميع . كشف المنسق الولائي على هامش هذا اللقاء الذي حضره كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد تقية ووالي ولاية الجزائر عدو محمد الكبير ورئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر أنه سيسعى إلى ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية من خلال إشرافه على اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات، مصرحا أنه "بالرغم من ثقل المسؤولية التي تحتاج إلى مساعدة الجميع إلا أن خدمة الجزائر والمصلحة العامة ستكونان فوق كل اعتبار"، فيما أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد تقية أن اختيار بوسطنجي جاء بناء على كونه غير متحزّب ومجاهدا وخريج الكشافة الإسلامية، واصفا الاختلاف الذي حصل في اجتماع الخميس الماضي بشأنه والذي أعاق تنصيب اللجنة بالإشكال الداخلي والطبيعي نابعا من حرص الكل على المصلحة العليا، ونافيا بذلك أن تكون الإدارة قد حاولت فرض المترشح كما روجته بعض الإطراف. وأضاف أنه قد تم توفير الجو المطلوب لعمل اللجنة الولائية التي سيكون أمامها في المرحلة المقبلة تنصيب اللجان البلدية والتي ستشرع فيها ابتداء من اليوم، مشيرا إلى أن الهيئة التي يرأسها نجحت في تنصيب كل اللجان الولائية آخرها كان أمس بكل من ولاية تمنراست وباتنة وخنشلة. من جهته كشف والي ولاية الجزائر عدو محمد الكبير أن الإدارة ستكون في خدمة اللجنة الوطنية واللجنة الولائية وستهيئ كل الظروف المادية والمعنوية والدعم بما يضمن سير العمل كما يجب، ودعا إلى وضع الجزائر والوطن فوق كل اعتبار وإنجاح الديمقراطية وخلق جو ملائم لإنجاح الموعد الانتخابي القادم . وبخصوص المقر الذي منحته الولاية للجنة الولائية لمراقبة الانتخابات والكائن بتليملي بوسط العاصمة والذي كان لممثلي الأحزاب مأخذ عليه، أبدى الوالي استعداده لتغييره إذا وجد ممثلو الاحزاب ضرورة لذلك.
