أفاد محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر، أن مصالح البنك المركزي شرع في التحضير لتطبيق نظام جديد لتقييم المؤسسات البنكية، ينتظر أن يتم وضعه حيز التنفيذ خلال السداسي الثاني من العام الحالي، في محاولة لضبط عمل المؤسسات المالية العاملة في الجزائر، تفاديا لكل ما من شأنه أن يقود إلى حدوث هزات مالية محتملة. وأوضح لكصاسي أن الإجراء الجديد "لا يتعلق بتنقيط البنوك بل بتقييم قابلية التسديد، وهو يهدف إلى تنظيم ضبط النظام المالي الناشئ كأولوية على المستوى العالمي"، وأضاف المسؤول أن نظام التنقيط "ريتينغ" سيكون مرفوقا بعملية تحسين "امكانيات التصدي" خلال الثلاثي الأول من سنة 2009. وقال لكصاسي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بهذا الخصوص، إن "إمكانيات التصدي" تتمثل في عمليات تجريبية تسمح بقياس قدرات البنوك على المقاومة أمام صدمات محتملة، وأكد أن بنك الجزائر "سيتابع عن كثب تطور الأخطار لا سيما كثافة القروض للتأكد من تنمية قروض سليمة بالنسبة للاقتصاد". ولاحظ المتحدث أن مستوى سيولة البنوك في أواخر مارس 2009 سيسمح بدعم مواصلة توسيع القروض الموجهة للاقتصاد لا سيما لتمويل الاستثمارات المنتجة"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالنسبة للجزائر "بمواصلة تسيير فترة الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية بالطريقة المثلى مع مواصلة وضع الشروط الضرورية لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على مكاسب استقرار الاقتصاد الكلي". وأوضح في هذا السياق بأن الجزائر واصلت خلال السنتين الماضيتين المتميزتين بالأزمة المالية الدولية أداءها الاقتصادي الجيد"، لافتا إلى أن النمو خارج المحروقات المستمد من برنامج الاستثمارات العمومية فاق نسبة 6 بالمئة، في حين بقي التضخم تحت المراقبة بمعدل 3.5 بالمئة في 2007 و 4.4 بالمئة في 2008، في ظرف يطبعه فائض هيكلي من حيث السيولة بينما تجاوز فائض الحساب الجاري الخارجي 21 بالمئة مقارنة بالناتج الداخلي الخام، في حين حصلت الخزينة المزيد من الموارد على مستوى صندوق ضبط العائدات. وأكد لكصاسي أنه تم تسجيل في سنة 2008 تراكما ومستوى قياسي لاحتياطي الصرف الرسمي وكذا مستوى جد منخفض للديون الخارجية (2.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) و حصة ضئيلة لخدمة الديون الخارجية (1 بالمئة من صادرات الممتلكات والخدمات).
