عرض مجلس الوزراء الفرنسي، أمس، قانون تعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، وقد حددت السلطات الفرنسية 500 جزائري كضحايا للتجارب النووية، من جملة 27 ألف شخص، كانوا على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتجارب، ويمهد القانون للنظر في عمل لجنة خبراء مختلطة، جزائرية فرنسية، ليكون التعويض نقدا. تؤشر الخطوة الفرنسية بأن الملف سيأخذ وقتا معتبرا قبل استلام الضحايا للتعويضات بعد عقود من الزمن. ويرتبط الأمر بالأساس بصدور النصوص التنفيذية بعد إقرار الجمعية العامة الفرنسية نص مشروع القانون، الأسابيع القليلة المقبلة، حيث قدم أمس، وزير الدفاع الفرنسي ايرفي مورين، مشروع القانون المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية بالجزائر وبولينيزيا أمام مجلس الوزراء، بعد أشهر من إقرار وزارته تقديم تعويضات لضحايا التجارب التي تشمل 500 جزائري من جملة 27 ألف ضحية يتوزعون بالبلدين. واشار أمس، الناطق الرسمي للحكومة الفرنسية ليك شاتيل بأن التعويض يشمل مجمل الأضرار المترتبة عن تلك التجارب، وذكر على وجه الخصوص المواطنين الجزائريين الذين كانوا يقطنون بالقرب من مناطق التجارب ومربعات إجراء الاختبارات النووية في ولايتي أدرار وتمنراست طيلة فترة إنجازها، وينتظر أن تقدم التعويضات طبقا لقائمة يعدها مجلس الدولة بمرسوم خاص، وتنمح التعويضات عن طريق "رساميل" وباستمرار وفقا لطلبات الضحايا وقال مورين لدى عرضه مشروع القانون أن وزارة الدفاع الفرنسية " قررت تسهيل عملية تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وبولونيزيا، وإقرار تعويض كامل للمتضررين من الإشعاعات النووية المترتبة عن تلك التجارب، وقامت الهيئة النووية الفرنسية بنحو 210 تجربة نووية في صحراء الجزائر وبولينيزيا بالمحيط الهادي، كما حددت وزارة دفاع البلد، 500 جزائري معنيين بالتعويض جراء الأضرار التي خلفتها الإشعاعات النووية بكل من أدرار وتمنراست إلى غاية سنة 1967، تاريخ مغادرة آخر خبير نووي فرنسي الصحراء الجزائرية. وقد أعلن وزير الدفاع الفرنسي، هيرفي موران، قبل أيام عن تخصيص غلاف مالي قيمته 10 ملايين أورو، سيتم صرفه في مرحلة أولى على ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، ومنطقة بولينيزيا في آسيا. وتعهد بأن تمنح التعويضات في شفافية ودون إقصاء أية ضحية، وأن حوالي 150 ألف مدني وعسكري كانوا يشغلون في مواقع التجارب النووية، إضافة إلى الأهالي الذين يسكنون في المناطق التي جرت فيها التجارب الباطنية، وفوق الأرض. وأفيد من مصادر في باريس، أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، الذي غادر إلى باريس أول أمس، سيتحادث مع جان لوي دوبري، رئيس المجلس الدستوري، ورئيس الجمعية الوطنية، برنار أكوايي، ورئيس مجلس الشيوخ، جيرار لارسي، حول مشروع قانون لدى البرلمان يتصل بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الكبرى، حيث أن مشروع تعويض ضحايا التجارب النووية من الجزائريين سيكون مكتملا قبل الزيارة التي سيقوم بها الرئيس بوتفليقة قبل نهاية العام إلى فرنسا، حيث ثمة تعاون متقدم في الملف بين وفدي البلدين وستقدم خطة عمل في الموضوع، في الأشهر القليلة المقبلة، على أن فرنسا لن تستثني أي متضرر، وسيتم التكفل بالأرشيف النووي وإظهار الحقائق كاملة حيال أماكن دفن النفايات السامة، وتعقب مخلفات التفجيرات النووية بالصحراء.
