جاءت الإحصاءات التي أعلن عنها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية بخصوص قيمة استيراد السيارات والمواد الغذائية خلال شهر جويلية الماضي في سياق ما تسعى الى تحقيقه الحكومة الحالية. وأعلن المركز في بيان له أن واردات البلاد من المواد الغذائية الأساسية والسيارات سجل تراجعا معتبرا خلال جويلية الماضي أي الشهر الذي عرف صدور قانون المالية التكميلي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وحسب الأرقام المقدمة فقد بلغت قيمة واردات المواد الغذائية الأساسية 297 مليون دولار خلال شهر جويلية 2009 مقابل 649 مليون دولار خلال شهر جويلية 2008 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 54.24 بالمئة. وسجل أعلى انخفاض في مواد مثل الحليب ومشتقاته والحبوب والدقيق والطحين والسكر، ويعود ذلك بالأساس الى الإنتاج الوطني الوفير هذه السنة بخصوص الحليب والحبوب، حيث تجاوز إنتاج القمح لهذه السنة 62 مليون طن وهو رقم قياسي لم يتم تحقيقه في السابق. وبلغت فاتورة الحليب ومشتقاته 50 مليون دولار في شهر جويلية 2009 مقابل 130 مليون دولار في شهر جويلية 2008 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 54،61 بالمئة. كما بلغت فاتورة واردات الحبوب والدقيق والطحين 173 مليون دولار مقابل 408 مليون دولار مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 6،57 بالمئة. ومن جهة أخرى سجلت فاتورة الواردات تراجعا بالنسبة للعديد من المواد الاستهلاكية غير الغذائية باستثناء قطع غيار السيارات التي تضاعفت قيمة وارداتها بحوالي خمسة إضعاف ويتعلق الأمر بالأدوية التي بلغت قيمة وارداتها 22،148 مليون دولار في شهر جويلية 2009 مقابل 177 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة تراجعا بنسبة 4،31 بالمئة. كما بلغت قيمة واردات السيارات السياحية 137 مليون دولار في شهر جويلية 2009 مقابل 177 مليون دولار في شهر جويلية 2008 بحيث تراجعت بنسبة 6،22 بالمئة. ومن جهة أخرى سجلت واردات قطع غيار السيارات ارتفاعا معتبرا بحيث بلغ حوالي 103 مليون دولار في شهر جويلية 2009 مقابل 24 مليون دولار خلال جويلية 2008 اي زيادة تقدر بحوالي 72،327 بالمئة. ويبدو أن الحكومة بدأت تجني بعض ثمار إجراءاتها الموجهة أساسا وكما هو معلن عنه تقليص فاتورة الاستيراد خاصة من المواد الغذائية وأكثر من ذلك السيارات رغم انها عرفت في السداسي الأول من السنة الجارية ارتفاعا من حيث القيمة المالية رغم تراجع عدد السيارات المستوردة، وحسب إحصاءات رسمية خاصة بتلك الفترة، فإن الجزائر استوردت 153292 سيارة مقابل 171277 وحدة أي بانخفاض قدر ب10.5 بالمئة. ولكن القيمة المالية عرفت ارتفاعا حيث أنها انتقلت من 128069 مليار دينار في السداسي الأول من العام الماضي إلى 234 142مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الجاري. ولكن رغم هذه الأرقام المطمئنة الا أن الأرقام العامة حول الاستيراد تبقى تتراوح في المستوى المعهود في انتظار النتائج الفعلية التي سيتم تسجيلها في الأشهر القادمة بعد دخول قانون المالية التكميلي للعام الجاري حيز التنفيذ، وذكر المركز الوطني للإحصاءات أن قيمة الواردات خلال شهر واحد هو جويلية بلغت 4 ملايير دولار حيث تقدر القيمة الإجمالية منذ بداية العام ب 23246 مليار دولار، بعدما كانت لا تتجاوز 19.70 مليار دولار الى غاية شهر جوان. في حين واصلت قيمة الصادرات الجزائرية في التراجع مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت 24695 مليار دولار الى غاية جويلية الماضي مقابل369 47 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2008. والأكيد أنه من الصعب أن يتم الحكم بصفة قطعية على النجاعة الكاملة للإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي قبل متابعة حركة السلع للأشهر المقبلة، لكن الانخفاض المحسوس المسجل قد يجعل الحكومة في موقع مريح للدفاع عن التدابير المتخذة والتي أثيرت الكثير من ردود الأفعال المنتقدة.
