أكد أول أمس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح أن الحظيرة الإلكترونية لسيدي عبد الله هي "نواة الاقتصاد الرقمي" الذي سيساهم في بناء الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الحظيرة الإلكترونية لسيدي عبد الله تشكل "نواة للاقتصاد الرقمي حيث ستساهم بطريقة فعالة في بناء الاقتصاد البديل". وأوضح الوزير خلال زيارته للحظيرة متعددة المستأجرين حيث حجز فيها 30 مؤسسة وطنية وأجنبية مقرات لها تعمل أساسا في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن "هذه الحظيرة الإلكترونية ستساهم في خلق مناصب الشغل والكفاءات الجزائرية والأجنبية"، وترمي هذه الحظيرة حسب بصالح إلى "جمع مختلف قطاعات السوق سيما المؤسسات الخاصة والعمومية ومؤسسات التعليم والتكوين بهدف خلق التناسق بفضل القرب والتفاعلات بين أعضاء فرع تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وقال بصالح إن هذه الحظيرة الإلكترونية ستساهم في نمو وتطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر من خلال "توفير ريادة وتشجيع الإبداع وروح المبادرة" في هذا المجال. وخلال جلسة عمل مع مسؤولي المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أكد الوزير أن هذا "القطب" قد أنجز في إطار واسع يضم من جهة أهدافا خاصة بالقطاع وأهدافا تنموية اقتصادية، مضيفا أن هذه المؤسسة تسعى إلى "كبح" هجرة الأدمغة عبر تطوير عروض العمل لفائدة الشباب حاملي الشهادات و"تنويع" مصادر الدخل الوطني بخلق قطاع نشط اساسه المعرفة. كما دعا بصالح إلى جعل هذه الحظيرة المعلوماتية "مركزا تكنولوجيا أورومتوسطيا" ليس فحسب من حيث عدد المؤسسات لكن من حيث عدد المنتجات المبتكرة ورقم الاعمال المرتفع. ومن جهتهم تطرق مسؤولو المؤسسات التي تنشط في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال مع الوزير إلى إطار العمل وفرص الاعمال في الجزائر. وتهدف الحظيرة المعلوماتية لسيدي عبد الله التي تمتد على مساحة تقدر ب 93 هكتارا إلى خلق انسجام عن طريق التقارب والنشاطات المشتركة بين مختلف الفاعلين في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال. وتتكون هذه الحظيرة من بناية تقدر مساحتها ب 20.500 متر مربع ومحضنة تقدر مساحتها ب 9.800 متر مربع تلعب دورا "حاسما" كهيكل لاستقبال ومرافقة للمؤسسات. كما تضم الحظيرة مركز الدراسات والبحث في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال الذي تبلغ مساحته 5.400 متر مربع ومكتب بريد معلوماتي تتكفل به مؤسسة بريد الجزائر إلى جانب فضاءات استثمارية بمساحة تقدر ب 38.000 متر مربع منها برج للاعمال وهي مخصصة للمؤسسات الجزائرية او الاجنبية التي تنشط في مجال تكنولوجيات الاعمال والاتصال. وللإشارة هناك مشاريع أخرى لإنجاز حظائر معلوماتية في كل من ولايات عنابة ووهران وورقلة.
