أكد أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح أن أزيد من 30 ألف مؤمّنة اجتماعيا البالغات 40 سنة فما فوق ستستفيد من عملية الكشف المبكر لسرطان الثدي , وتدخل هذه العملية التي أعطى وزير العمل الانطلاقة الرسمية لها من مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكر بميناء الجزائر العاصمة التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار البرنامج الوطني لمكافحة السرطان. وتتكفل بهذه العملية الأولى من نوعها 4 مراكز كشف جهوية تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( مركز مغنية وقسنطينة وجيجل والأغواط ) بالإضافة إلى مركز ميناء الجزائر العاصمة الذي يشرف على التنسيق بين هذه الشبكة عبرالانترنيت عن طريق أجهزة أشعة رقمية تعالج معلومات طبية في وقت وجيز . كما يشرف على هذه العملية فريق من عمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متكون من أطباء من بينهم 11 مختصا في علم الاشعة ومساعدات اجتماعيات مكلفات بحملات التحسيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث يتم استدعاء المؤمّنات اجتماعيا عن طريق المساعدات الاجتماعيات أو البريد , وأكد لوح أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بادر بهذه العملية للتخفيف من عبء التكفل بسرطان الثدي بالجزائر . للإشارة، فإن سرطان الثدي يكلف الدولة في مراحله المتقدمة 6 ملايين دج للمريضة الواحدة في حين تصل تلكفة المراحل الاولى 300 ألف دج حسب ما صرح به سابقا الأستاذ بوزيد رئيس مصلحة بالمؤسسة الاستشفائية لمكافحة السرطان بياروماري كوري بالجزائر العاصمة . وحسب نفس المختص، فان العملية الجراحية لاستئصال أورام الثدي بالعيادات الخاصة تتراوح ما بين 30 الى 48 الف دج وان العلاج الكميائي يكلف 65 ألف دج . كل هذه المبالغ تعد غير معوضة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي لان العديد من العيادات الخاصة غير متعاقدة مع الصندوق . كما يبلغ متوسط العمر للحالات التي تم تسجيلها 45 سنة بنسبة 70 بالمائة من بينها من فصيلة الدم ( 0 ) زمرة ايجابية التي تعتبر الاكثر عرضة هرمونيا للمرض، وان نسبة 80 بالمائة من الحالات تستدعي الجراحة و20 بالمائة في حالات متقدمة جدا للمرض ( 1/5 ) . وشهد سرطان الثدي ارتفاعا متزايدا في عدد الاصابات حيث تسجل كل سنة 7000 حالة جديدة بنسبة 80 بالمائة، اذ ان بعض هذه الاصابات تصل الى العلاج في مراحل متقدمة للمرض مما يؤدي الى وفاة 3000 حالة منها .
