استمعت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، ليوميين متتاليين، لاعترافات المتهمين والشاهدين في اكبر قضية لاختلاس العقار بولاية تيزي وزو، التمس خلالها النائب العام ونظرا لاعترافهم أمام قاضي التحقيق بالجريمة وإنكارهم لها خلال جلسة المحاكمة بالمؤبد في حق المتهمين الأربعة الموقوفين ''ا. محمد''، ''ب. حسين''، ''س. عمار''، ''ح. مهدي'' والمير الفار ''احمد. ط'' لارتكابهم جناية التزوير في محررات رسمية إبرام عقود مخالفة للتشريعات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية، كما التمس 10 سنوات سجنا نافذا في حق بقية المتهمين ال 36 من بينهم الموثق الذي أنكر خلال جلسة المحاكمة اي علاقة له بالجريمة مؤكدا انه ابرم العقود طبقا للقانون. كما انكر مدير الوكالة العقارية الموقوف خلال جلسة المحاكمة ''ب. حسين'' اي علاقة له بالجريمة مؤكدا انه لم يكن من صلاحيته بيع الأراضي بل كان ذلك من صلاحية مجلس الادارة الذي يرأسه رئيس البلدية الفار.. حاول ''المدير الثاني'' الموقوف المتهم ''احمد. ط'' إلصاق التهمة بغيره مؤكدا انه عمل على تسوية ملفات عالقة، كما أنكر محاسب الوكالة المتهم ''س. عمار'' اي علاقة له بالجريمة ونفى أن يكون له صلاحية في بيع الأراضي، مضيفا ان حصول أفراد عائلته على قطع أرضية كان بصفة قانونية. وخلال استجواب المدير السابق ''ب. حسين'' صرح للمحكمة ان الوالي السابق بن منصور وزع في 1993 نحو 30 قطعة أرضية على مديري الجهاز التنفيذي، كما قام -يضيف المتهم- الوالي واضح بدوره بتوزيع بطريقة غير واضحة بعض القطع الأرضية. وللتذكير فقد تم الاستيلاء على 500 قطعة أرضية تابعة للمدينة الجديدة لتيزي وزو التي تحصل عليها المتهمون بأثمان رمزية لم تتجاوز 20 مليونا ليعيدوا بيعها بأكثر من 250 مليون سنتيم.. تم اكتشاف القضية في 12جوان ,2002 حيث أرسل الوالي السابق لولاية تيزي وزو حسين واضح إرسالية إلى محافظ الشرطة يطلب من خلالها فتح تحقيق حول القطع الأرضية التي منحتها الوكالة العقارية للولاية. وبناء على ذلك تم استدعاء مدير الوكالة ألا هو المتهم الموقوف ''ب. حسين'' الذي أكد انه أجرى تحريات بناء على طلب من والي الولاية اكتشف انه حدثت عدة تجاوزات بالوكالة حيث استفاد نفس الأشخاص من عدة قطع أرضية، كما مكنوا الأهل والقارب من الاستفادة من دورهم، فيما لجأ البعض الآخر لاستعارة عدة أسماء للاستفادة من اكبر عدد من القطع الارضية، مؤكدا انه اكتشف ذلك خلال تطلعه على مداولة حررت في 9 ديسمبر 2000 لاحظ فيها استفادة العديد من الأشخاص وعائلاتهم من عدة قطع أرضية ووسع التحقيق وتم استدعاء مدير سابق للوكالة المتهم ''محمد. ا'' بعد ان اكد المدير الآخر ''ب. حسين'' تكرار اسمه ضمن المستفيدين، بينما انكر ''المير'' الفار ''احمد. ط'' خلال أول استدعاء له أمام قاضي التحقيق أي علاقة له بالقضية مؤكدا انه بصفته منتخبا بالمجلس الشعبي البلدي لتيزي وزو استندت له مهام رئاسة مجلس الإدارة للوكالة العقارية بتيزي وزو منذ بداية 1989 لغاية مارس ,2001 وخلال الاجتماعات الستة التي عقدها لم يتطرق لأي قضية بيع عقار.. واكتفى المتهمون بتبادل التهم إلا أن الدلائل أدانتهم جميعا، وكانت لهم يد في حرمان بلدية تيزي وزو من العقار.
