------------------------------------------------------------------------ تسجيل تطابق في الرؤى حول ملف الصحراء الغربية ------------------------------------------------------------------------ وصف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل عملية دفع الفدية من بعض الدول للإرهابيين بأنها عملية تمويل مباشر للعمليات الإرهابية التي ينفذها تنظيم ما يسمى ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال''. وقال مساهل في ندوة صحفية نشطها مناصفة مع كاتب الدولة الاسباني المكلف بأمريكا اللاتينية خوان بابلو دا لاغليسيا الذي يقوم بزيارة الى الجزائر، ان الأموال التي تدفع في مقابل إطلاق سراح رهائن في منطقة الساحل تستخدم لتمويل عمليات ما يسمى ''القاعدة'' في المنطقة. واعتبر المتحدث ان دفع الفدية مقابل تحرير الرهائن هو دعم للإرهاب ودعم لمخططات التنظيم الارهابي الذي غير من أساليبه وأصبح يعتمد على الاختطاف لتمويل نشاطاتها ليس فقط في منطقة الساحل الإفريقي ولكن في مناطق عدة في العالم. وجاءت تصريحات مساهل متناسقة مع ما ذهب إليه مستشار الرئيس بوتفليقة لشؤون الإرهاب المحامي كمال رزاق بارا الذي أكد قبل ايام بهيئة الأممالمتحدة ان تنظيم الارهابي المذكور يجني 05 مليون اورو من الفديات التي تدفعها بعض الدول سنويا مقابل الإفراج عن رعاياها المختطفين لدى التنظيم. وأكد مساهل خلال الندوة الصحفية انه ابلغ الطرف الاسباني بضرورة التقيد بالتوصية رقم 40 - 91 التي تبناها مجلس الامن في 71 ديسمبر 9002 التي تجرم دفع الفدية، وشدد على ضرورة الالتزام بهذه التوصية من طرف جميع دول العالم، وقال ''لا بد من تجريم تقديم الفدية، والأمر يخص الجميع''. وذلك في رسالة واضحة الى اسبانيا التي قيل إنها دفعت قرابة 8 ملايين اورو كي يخلي تنظيم ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال'' سبيل رعيتين اختطفتا منذ السنة الماضية ولم يتم الإفراج عنهما الا الشهر الماضي. وذكر مساهل ان مدريد عليها التقيد بتلك التوصية. وجاءت تصريحات مساهل متزامنة مع الإعلان عن اختطاف خمسة رعايا فرنسيين بصحراء النيجر يعملون لصالح شركة ''اريفا'' التي تدير مناجم اليورانيوم شمال النيجر. وفي رده على دعوة مساهل، أوضح خوان بابلو دي لايغليسيا ان بلاده التي تضررت كثيرا من الأعمال الإرهابية ترى في موقف الجزائر أمرا يجب الاقتداء به، وأضاف ان مدريد لا تعرض تلك التوصية بل تعمل من اجل تطبيقها. وفي موضوع اخر، اكد مساهل ان الجزائر تسلم 00051 تأشيرة للإسبان وإسبانيا تسلم نفس العدد من التأشيرات للجزائريين، مشيرا الى وجود توازن في تسليم التأشيرة بين البلدين. وحسبه فإن التعاون في هذا المجال ممتاز. وأشار الوزير المنتدب الى وجود ''05 الف جزائري مقيمين بصفة دائمة بإسبانيا، وبضع المئات يقيمون بصفة غير منتظمة يتم التكفل بهم وتسييرهم في اطار تنظيمي''. وبعد الاشادة بالتعاون بين البلدين، اكد المتحدث انه تطرق الى الآليات التي تربط الجزائر وإسبانيا والتي تترجم ميدانيا بالاجتماعات الدورية بين وزيري داخلية البلدين. ومن جهته، أوضح كاتب الدولة الاسباني المكلف بأمريكا اللاتينية ان سلطات البلدين تعملان في تعاون وثيق، مضيفا ''لدينا اتفاقات تعاون تسير كافة العلاقات الخاصة بالهجرة وإننا جد مرتاحون''. وحول المحادثات التي جرت بينهما، قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية ''لقد استعرضنا وضع العلاقات الثنائية من كافة الجوانب. وهو تعاون متنوع وسيتم توسيعه لمجال النقل ومنشآت المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة''. وأضاف ان الطرفين تطرقا الى المسائل الإقليمية وتسوية مسألة الصحراء الغربية والوضع في منطقة الساحل وآلية التعاون في إطار الحوار 5+5 الذي ستحتضن مالطا قمته السنة المقبلة. وفي المسائل الاقتصادية، أكد كاتب الدولة الاسباني ان الجزائر تزود اسبانيا بنحو 53 بالمئة من مجموع وارداتها الغازية، وتوقع رفع تلك النسبة مع دخول أنبوب الغاز الجديد ميد غاز الخدمة السنة المقبلة، معتبرا الجزائر شريكا ''هاما'' في المجال الطاقوي. ------------------------------------------------------------------------ مدريد مع مبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي ------------------------------------------------------------------------ وفضلا عن كل ذلك، فقد أكد خوان بابلو دا لاغليسيا ان موقف بلاده يتطابق مع موقف الجزائر بخصوص النزاع في الصحراء الغربية، لا سيما مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي. وقال إن ''موقفنا هو نفس موقف الحكومة الجزائرية. فالحل يجب ان يمنح للطرفين طبقا لمبادئ الاممالمتحدة لا سيما مسألة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير''. وأضاف ان ''بقاء الوضع على حاله ليس مقبولا وتظل اسبانيا ملتزمة بالمساهمة في ايجاد حل لهذا النزاع''. وأشار المسؤول الاسباني الى ان بلده يمنح ''دعمه التام للممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة كريستوفر روس، وللأعمال التي يؤديها لتحقيق تقدم في مسار البحث عن حل مستديم للنزاع''. وبدوره، ذكر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل ان الجزائر وإسبانيا ''يشغلهما نفس الاهتمام المتمثل في السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير في اطار اللوائح الاممية''.
