أورد مصدر من داخل اللجنة الثلاثية المشتركة بين الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل المكلفة بملف التعاضديات الاجتماعية، أن العمل جار تجاه رفع نسبة المعاش الذي يتقاضاه المتقاعدون إلى أكثر من 80 بالمئة من أجر العامل، وقد يصل إلى حدود 100 بالمئة، شرط أن يشترك المعني في إحدى التعاضديات الاجتماعية على مدى سنوات عمله، ومنه تقوم هذه الأخيرة بدفع ما يُسمى ب ''التقاعد التكميلي'' الذي ستتراوح نسبته بين 1 و20 بالمئة. وحسب المصدر الذي أورد لنا الخبر، فإن لقاء الثلاثية المرتقب عقده قبل نهاية السنة الجارية، حسب تأكيدات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سيشهد الإعلان عن مضمون هذا المشروع المتضمن إعادة النظر بصفة كلية في مهام التعاضديات الاجتماعية سواء تعلق الأمر بمهامها أو طريقة عملها وسيرها، ومن هذا المنطلق يُنتظر أن يتم مراجعة نسبة الاشتراك عبر رفعها إلى أكثر من 5,1 بالمئة المُقررة حاليا من قبل القانون، علما أن جل التعاضديات رافعت خلال السنوات الأخيرة لصالح هذا المطلب دون أن تجد استجابة من قبل وزارة الداخلية باعتبارها هي التي تمنحها الاعتماد. ولا يستبعد أن يتضمن المشروع الجديد ضم هذه التعاضديات إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع إيجاد صيغة لإدماج الاتحاد العام للعمال الجزائريين في عملية التسيير باعتباره الوصي التاريخي عليها، وتُفيد الأرقام الرسمية وجود أكثر من 30 تعاضدية اجتماعية على المستوى الوطني بعدد منخرطين يتجاوز 5,1 مليون منخرط منهم حوالي 600 ألف منخرط تابعين لقطاع الوظيف العمومي الذي يحصي 9 تعاضديات مجموع التعاضديات النشطة في الميدان، لكن المُلاحظ أن عدد المنخرطين قليل جدا بالنظر إلى عدد العمال الموجود على المستوى الوطني بسبب التعقيدات المعتمدة في عملية الاشتراك، إضافة إلى اعتماد المحاباة في منح الامتيازات التي تعتمدها هذه التعاضديات ناهيك عن الاختلاسات المتواصلة والمُسجلة. ووفق الإجراءات الجديدة التي سيعتمدها مشروع التعاضديات الاجتماعية المرتقب الإعلان عنه خلال لقاء الثلاثية المقبل، فإن قانون العمل الجديد سيعتمد بدوره تعديلات في نظام التقاعد، ومنه يصبح العامل يستفيد من التقاعد العادي المُقدرة نسبته 80 بالمئة، إضافة إلى نسبة أخرى يستفيد منها من التعاضديات الاجتماعية تعويضا عن الاشتراكات التي قدمها خلال سنوات عمله، وعليه يُمكن لهذا العامل أن يرفع نسبة منحة التقاعد إلى ما فوق النسبة المذكورة، وبإمكان الوصول إلى 100 بالمئة بالنسبة للعمال الذين انخرطوا في التعاضديات منذ بداية العمل، كما يُمكن للذين تجاوزت سنوات عملهم 32 سنة ولم يصلوا سن الستين من تحسين معاشهم باعتبار أن حساب المعاش في الجزائر يتم على أساس 5,2 بالمئة عن كل سنة خدمة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار تحسين المستوى المعيشي لفئة المتقاعدين باعتبارها من بين الفئات التي تُعاني من ضعف القدرة الشرائية، كما تأتي ضمن مسار إصلاح نظام التقاعد في الجزائر الذي كان استفاد ولأول مرة في تاريخه بصندوق وطني لاحتياطات التقاعد يستفيد من 2 بالمئة سنويا من مداخيل الجباية البترولية، وهو صندوق أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
