أفاد وزير السياحة والصناعات التقليدية، اسماعيل ميمون، أن اعتمادات وكالات الأسفار والسياحة ستجدد كل ثلاث سنوات، وقال انه يوجد حاليا ''478 وكالة سياحة وأسفار و89 ملحقة'' موضحا أن ''اعتماداتها ستجدد كل ثلاث سنوات خلافا للسابق حيث كانت تمنح مدى الحياة''. تحدث الوزير ميمون عن إجراءات جديدة، وأشار إلى انه يتوجب على وكالات الأسفار ان توقع دفتر شروط يتضمن 72 التزاما بعضها عامة والبعض الآخر تجاه الزبائن والإدارة، كما أشار الوزير إلى أهمية التفتيش لمراقبة عمل هذه الوكالات، حيث جاءت هذه الإجراءات في سياق متاعب مناسك العمرة الأخيرة، حيث تم غلق خمس وكالات مؤقتا لمدة ست سنوات بسبب عدم وفائها بالتزاماتها المهنية. وقد اعتبر ميمون هذا الإجراء ''تخفظيا حتى تجتمع اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف وتدرس القضية وتقرر إما أن تسحب من هذه الوكالات الاعتماد نهائيا أو تعاقبها وفقا للقانون الساري المفعول''. وصرح اسماعيل ميمون، أمس، أن تحسن النشاط السياحي الجزائري مرهون بالتطبيق الجاد والجيد للمخطط التوجيهي للتنمية السياحية المبرمج إلى غاية آفال 5102، حسب الوزير، الذي كان يتحدث للقناة الإذاعية الثالثة، فقد تمت المصادقة على 474 مشروع جزائري مئة بالمئة يمتلك أصحاب هذه المشاريع الوعاء العقاري للانطلاق فيها، وستقام 17 بالمئة منها داخل المناطق الحضرية، وهو ما سيشجع السياحة الموجهة لرجال الأعمال. وذكر المشروع الجزائري الإماراتي لإنجاز قرية سياحية على مساحة 61 هكتارا على مستوى منطقة موريتي (الجزائر العاصمة) بمبلغ 14 مليار دج في اجل حدد بخمس سنوات. وأضاف أنه زيادة على هذا المشروع فقد تمت المصادقة على مشروع تقدمت به مؤسسة إماراتية رائدة في الاستثمارات السياحية من أجل إنشاء مجمع فندقي بخمس نجوم وشقق سياحية على الواجهة البحرية لمنتجع ''موريتي'' وأيضا مجموعة من قاعات الاجتماعات ومركز تجاري بكلفة 31 مليار دينار. وأوضح ميمون أن الاستثمار في مجال السياحة بالجزائر يعرف نموا، حيث تتم في هذه الفترة معالجة الأمور الإدارية لبعض ملفات الاستثمار الأجنبي في وكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بينما تتم دراسة عدد من المقترحات الاستثمارية التي أتت في معظمها من دول عربية كالكويت ولبنان ومصر والإمارات. وردا على سؤال حول نوعية الخدمات المقدمة من المتعاملين السياحيين للسياح الجزائريين، قال ميمون إن تحسين الخدمات والأسعار وبالرغم من أن الأسعار ستبقى حرة إلا أن وزارته ستعمل على تحسيس العاملين في المجال بأهمية إعادة النظر في الأسعار الموجهة للمواطنين، سعيا للتقليل من نسب التوجه إلى عروض السياحة الخارجية. وقال على وجه الخصوص إن سيتم الإعفاء من الحقوق الجمركية بالنسبة للخدمات والسلع المستوردة في إطار انجاز المشاريع وكذا الإعفاء لمدة معينة من بعض الرسوم مثل الرسم على النشاط المهني. من جهة ثانية، كشف نفس المسؤول أن دائرته الوزارية تعكف على دراسة مشاريع عربية، تمهيدا لعرضها على مجلس الاستثمار الوطني، مشيرا إلى أن بعضها يوجد قيد ''المعالجة الإدارية'' من طرف وكالة تطوير الاستثمار. من جهة أخرى، كشف الوزير أن الجزائر تتوفر حاليا على 0022 منشأة سياحية ما بين فنادق ووكالات سفر، مشيرا الى أن 002 منشأة أبدت نيتها في الانضمام الى ''هذا المخطط'' وأن 02 منشأة أعدت تدقيقا داخليا للحسابات. في نفس الاتجاه تطرق الوزير الى مسألة الأسعار التي وصفت بالباهظة والخدمات السياحية بالجزائر، موضحا أنه من غير العادي الابقاء على نفس الأسعار على مدار السنة حيث دعا الى تحديد أسعار موسمية بالنسبة لبعض فصول السنة.
