طالبت فدرالية المتقاعدين من السلطات المعنية تطبيق قرار مجلس الوزراء المتخذ في فترة سابقة والمتضمن إعفاء فئة معينة من المتقاعدين من الضريبة على الدخل العام أو ما يُسمى ب ''إي أر جي''، وأورد مصدر من داخل الفدرالية، أن الفئة المعنية تتمثل في المتقاعدين الذين تتجاوز معاشاتهم 02 ألف دج، بحيث يرتقب أن تصل إلى 04 ألف دج. وكان قرار مجلس الوزراء الذي عُقد شهر أوت الماضي تضمن التأكيد عى ضرورة توسيع الإعفاء من الضريبة على الدخل العام لصالح المتقاعدين الذين تتجاوز منحهم 02 ألف دج شهريا، وذلك حسب جدول تدريجي، وهو قرار هام جدا ويدخل في إطار تحسين المستوى المعيشي لهذه الفئة التي لا تزال تُعاني من ضعف قدرتها الشرائية بالنظر إلى الارتفاع الذي شهدته مختلف الأسعار على مدار السنوات الماضية، كما يأتي استكمالا لإجراءات الإعفاء من هذه الضريبة والتي مست قبل حوالي عامين المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تتراوح بين 51 و02 ألف دج، أي ما يُعادل 1 مليون و002 ألف متقاعد من مجموع 1 مليون و009 ألف متقاعد بالجزائر. وحسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن ما يُعادل 002 ألف متقاعد سيستفيدون من تطبيق قرار مجلس الوزراء في حال إعفاء الفئة التي تتلقى معاشات تتراوح بين 02 و04 ألف دج، فيما سينخفض العدد في حال الاقتصار على الفئة التي تتلقى معاشات تتراوح بين 02 و53 ألف دج، بينما يرتقب أن تتراوح الزيادات بين 0031 دج وأكثر من 4 آلاف دج. وكانت الفدرالية الوطنية للمتقاعدين التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين رافعت في العديد من المرات لصالح تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين بالنظر إلى الآثار الاجتماعية السلبية التي أنتجتها التطورات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر خلال العشريتين الأخيرتين والتي تعتبر هذه الفئة من أولى ضحاياها. في سياق متصل، لا يزال الآلاف من المتقاعدين يُعانون من الخلط الذي جرى في عملية تطبيق قرار إلغاء الضريبة على الدخل العام بالنسبة للفئة التي تتقاضى معاشات تتراوح بين 51 و02 ألف دج، وهو الملف الذي أكد بخصوصه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، في تصريحات سابقة له، بأن العمل جاري قصد حله بصفة نهائية في أسرع وقت.
