أورد أمس الأمين العام لاتحادية الخبازين يوسف قلفاط، أن لقاء سيجمع الأيام المقبلة وزارة التجارة بممثلي الاتحادية استكمالا لمسار المفاوضات بين الطرفين التي انطلقت عشية شهر رمضان المعظم الأخير، والتي تمحورت حول المشاكل التي يُعاني منها الخبازون، على رأس ذلك ملف مراجعة سعر الخبز، إما عبر تحسين نسبة الدعم التي تُقدمها الحكومة أو اللجوء إلى رفع السعر الحالي لهذه المادة. وأكد المتحدث، في دردشة جمعته مع ''المستقبل'' أن اتصالا هاتفيا جمعه أمس مع مدير تنظيم الأسواق والنشاط التجاري على مستوى الوزارة، لكن هذا الأخير أكد له بأنه يوجد حاليا في مهمة رسمية وأنه بمجرد عودته سيتم تحديد تاريخ عقد اللقاء، علما أن هذا اللقاء يعتبر الثالث من نوعه بعد اللقاء الأول الذي عُقد خلال الأسبوع الذي سبق شهر رمضان والثاني الذي عُقد في الأسبوع الأخير من ذات الشهر. ومن بين أهم الملفات المطروحة، ملف مراجعة سعر الخبز سواء عبر رفع نسبة الدعم الذي تُقدمه الدولة أو عبر الزيادة في سعر الخبز، إضافة إلى ملف الضريبة على البيئة وملف انقطاع الكهرباء وكذا ملف الضرائب العالقة لدى عدد من الخبازين، وشدد الأمين العام للاتحادية على أن هذه الأخيرة اقترحت على الوزارة تشكيل لجنة والخروج إلى الميدان من أجل الوقوف على عملية صناعة الخبز من بدايتها إلى نهايتها ومنه الوصول إلى تحديد السعر النهائي للخبز، مثلما تم فعله سنة 6991، وذهب المتحدث في هذا السياق يقول ''سنقبل بالنتيجة لكن على الحكومة أن تقبل هي بدورها بالنتيجة''. وواصل يؤكد بأن الوزارة طمأنت ممثلي الاتحادية في اللقاءين السابقين بأنه سيكون الجديد بخصوص هذا الملف قبل نهاية السنة، معتبرا الدعم الذي تُقدمه الحكومة حاليا لا يُمثل حتى 05 بالمئة من السعر الحقيقي للخبز، وبرأيه فإن الحكومة تُدعم سعر الفرينة فقط، أي التكفل بالتكاليف في حال تجاوز السعر 0002 دج للقنطار، وهي بذلك، يُضيف، لا تُدعم سعر الخبز، لأن هذه المادة لا تُنجر بالفرينة فقط، بل هناك مادة الخميرة والملح ومُحسن الخُبز والغاز والكهرباء والمياه وتكاليف اليد العاملة ومصاريف الضمان الاجتماعي وغيرها. وبخصوص لجوء بعض الخبازين إلى بيع الخبز ب01 دنانير، أي خلافا لما ينص عليه القانون، أكد الأمين العام للاتحادية الوطنية للخبازين التي تنشط تحت لواء الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، أن ذلك يتم على مستوى ولاية الجزائر العاصمة فقط متسائلا، في هذا السياق عن سبب نقص المراقبة على مستوى هذه الولاية التي تضم ما يُعادل 0051 مخبزة، سيما وأن القانون يتضمن فرض غرامات مالية تتجاوز 03 ألف دج على كل مخبزة تبيع الخبز بسعر يتعدى السعر المُحدد.
