صادقت الحكومة في اجتماعها الأخير على المرسوم التنفيذي المتعلق بنظام المنح والتعويضات المتعلق بالأساتذة الجامعيين، وحسب مصدر مطلع، فإن الإعلان عن مضمونه سيكون من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، وذلك خلال الافتتاح الرسمي للموسم الجامعي الذي لم يتحدد تاريخه بعد. ولم يشأ المصدر الذي أورد لنا الخبر الكشف عن تفاصيل هذا النظام المُصادق عليه في اجتماع الحكومة المنعقد خلال بحر الأسبوع الماضي، لكنه أكد بأنه تضمن إجراءات جديدة في مستوى تطلعات الأساتذة الجامعيين، وأن تفاصيله استجابت للاقتراحات التي قدمتها النقابات النشطة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بما فيها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''كناس'' والنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وبخصوص الافتتاح الرسمي للموسم الجامعي الجاري، لم يستبعد المتحدث إمكانية تنظيمه قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، وهو نفس الشيء الذي كان أكده لنا مؤخرا، خرايفية نور الدين، المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي. وبدورها، أصدرت أمس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بيانا وقعه أمينها العام، مسعود عمارنة، جاء فيه أنها تترقب ''بين الفينة والأخرى'' الإفراج عن نظام المنح والعلاوات، وأوضحت أن هذا الأخير سيكون في مستوى التطلعات، معبرة في الوقت نفسه عن ارتياحها للنتائج التي تحققت بفضل ما أسمته ''المفاوضات التي قادتها في هذا الخصوص في صمت وتأن'' وكذا الدعم القوي الذي تلقته خلال مرحلة المفاوضات من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد والتجاوب الكبير الذي أبدته الوصاية في هذا الجانب، ولم يتضمن بيان النقابة تفاصيل المشروع. وبعدما أثنت على وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور رشيد حراوبية، وثمنت ما أسمته ''مرونته والوفاء بوعوده''، أكدت بأن النتائج ترجع للمفاوضات والمجهودات المبذولة من طرفها، في إشارة إلى التقليل من فعالية المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''كناس''. وتأتي مصادقة الحكومة على نظام التعويضات الخاص بالأساتذة الجامعيين، بعد مصادقة مجلس الوزراء مؤخرا على مرسومين تنفيذيين متعلقين بالبحث العلمي، يتضمن الأول القانون الأساسي للطالب في مستوى الدكتوراه، ويضبط بصفة خاصة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الطالب المسجل على نيل شهادة الدكتوراه، أما المرسوم الثاني فيتضمن شروط ممارسة نشاطات البحث من قبل الأستاذ الباحث في المستشفيات الجامعية أو الأستاذ الباحث، وكيفيات مكافأتهم، وينص بصفة خاصة على إلزامية إدراج نشاطات البحث في إطار برامج البحث الوطنية، على أساس عقد يربط الأستاذ الباحث ومؤسسة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. كما يوضح المرسوم بأن المكافأة المادية لهذا النشاط تتراوح شهريا بين حد أقصى قدره 45 ألف دينار بالنسبة للأستاذ، وحد أدنى قدره 20 ألف دينار بالنسبة للأستاذ المساعد من الفئة ''باء''، يُضاف إلى هذه المكافأة بالنسبة لمسؤولي وحدات البحث المعينين بصفة عادية مبالغ بين 20 ألف دج لمدير وحدة البحث و10 آلاف دينار لرئيس فريق البحث.
