وصف، عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية ندوة بولونيا بالإيجابية، مؤكدا أن الهدف المرجو من اللقاء هو توفير الشروط لشراكة ضرورية يتم تقاسم فوائدها بشكل منصف، كما أشار في ذات السياق إلى أهمية وصول المنتجات الإفريقية إلى أسواق البلدان المتطورة وأبرز الوزير المنتدب الآثار الإيجابية لعملية إنجاز المشاريع ليس فقط على التجارة والاستثمار وإنما كذلك على السلم والأمن. وأفضت أشغال الندوة التي تم تنظيمها يومي الخميس والجمعة حول موضوع ''إفريقيا: 35 بلدا اتحاد'' إلى اتفاق حول خارطة طريق تقضي بتحقيق مزيد من السلم والتنمية في إفريقيا، كما تم الاتفاق على تنظيم الندوتين المقبلتين على التوالي بكل من واشنطن سنة 1102 وأديس أبابا سنة 2102 من اجل المحافظة على الزخم الذي بدا في بولونيا وضمان متابعة دقيقة للإجراءات المتخذة. وأكد، مساهل الذي مثل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في الندوة رفيعة المستوى التي نظمتها المؤسسة من اجل التعاون بين الشعوب، في مداخلته أمام المشاركين أن هذه الندوة جعلت النقاش يحرز تقدما بخصوص إيجابيات مقاربة متعددة الأطراف تشاورية من شانها تطوير وتبديد النقائص المسجلة في الممارسة الثنائية المتباينة''. وتابع مساهل أن ندوة بولونيا تشكل حلقة هامة في عملية التجنيد على المستوى الدولي لتظهر إفريقيا أكثر وضوحا وفهما، وهو ما سيتمخض عنه سلوك داعم ونشط من طرف الحكومة والمقاولين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام على حد سواء. وقدم مساهل في كلمة ألقاها خلال الجلسة العلنية التي خصصت لموضوع ''بناء المجتمعات الاقتصادية الجهوية للأسواق والتجارة'' بصفته مقدما رئيسيا حصيلة لتقدم مسار الاندماج في إفريقيا مقترحا سلسلة من الإجراءات المرافقة لشركاء القارة الإفريقية. كما عرض مساهمات الجزائر في المشاريع المهيكلة والمدمجة سواء في شبه منطقتها وعلى مستوى العلاقات بين شبه المناطق وكذا على المستوى القاري. وكان الوزير المنتدب قد تدخل قبل ذلك في إطار موضوع ''إنشاء مناخ للسلم والاستقرار والأمن'' نشطه السيد ثابو مبيكي الرئيس السابق لجنوب إفريقيا. وأبرز في هذا الصدد، المقاربة الجزائرية حول مسائل السلم والأمن التي تشمل الوقاية والتسيير وتسوية النزاعات فضلا عن تعزيز السلم وإعادة الاعمار لما بعد النزاعات. على صعيد آخر، آثار مساهل الاهتمام حول الأخطار التي تشكلها على السلم والأمن آفة الإرهاب وتشعباته والمتمثلة في الجريمة المنظمة بما فيها الاتجار بالأعضاء والمخدرات والمتاجرة بالبشر. ودعا المجتمع الدولي في هذا الإطار وبشكل خاص الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق أحكام اللائحة رقم 4091 لمجلس الأمن الدولي التي تعتبر دفع الفديات جريمة سيما عند العلم أن هذا العمل (دفع الفديات) يساهم في تغذية القدرات التخريبية للإرهاب. وأكد في هذا الخصوص بأنه ينبغي على المجتمع الدولي ''أن يتحمل مسؤولياته من اجل القضاء على هذه الآفة''.
